الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٨

كتاب الرهن وفيه أربعة أبواب : الباب الأول في أركانه وهى أربعة الراهن، والمرهون والمرهون به، وصيغة الرهن: الركن الأول : المرهون وفيه ثلاثة شرائط: الأولى: أن يكون عينًا، فلا يجوز رهن الدين؛ لأن الرهن عبارة عن وثيقـة ديـن فـي عين، وإذا كان عينًا لم يشترط (ح) فيه الإفراز، بل يصح رهن الشائع، ويكون على المهايأة كما في شركاء الملك. الثانية: أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف (ح) والعبد (ح) المسلم من الكافر فيه خلاف مرتب على البيع، وكذا رهن الجارية الحسناء ممن ليس بعـدل، فهو مكروه، ولكن إن جرى، فالأصح صحته. الله عنه ، على الثالثة: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، فلا يجوز رهن أم الولد، والوقف، وسائر أراضى العراق من عبادان إلى الموصل طولاً، ومن القادسية إلى حلوان عرضًا، فإنه وقف على اعتقاد الشافعي رضى الله عنه، وقفها عمر، رضى المسلمين بعد تملكها عنوة، وقال ابن سريج هي ملك، ويجوز رهن الأم دون ولدها، إذ لا تفرقة في الحال، وعند البيع تباع الأم دون الولد على رأى، ويقال: هذه تفرقة ضرورية، وعلى رأى تباع معه، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم، فتقوم الأم منفردة، فإذا ومع الولد فهى مائة وعشرون، فنقول : حصة الولد سدس كيفما اتفق البيع. وقيل: إن الولد أيضًا يقدر قيمته مفردًا حتى تقل قيمته فتكون عشرة مثلاً، فيقال: هو جزء من عشر جزاً، فيقسم على هذه النسبة، ورهـن مـا يتسارع إليه الفساد هي مائة، أحد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح إن شرط البيع وجعل الثمن رهنا، وإن شرط منعه فباطل، وإن أطلق فقولان، ولا خلاف أنه لو طرأ ما يعرضه للفساد يباع ويجعل بدلـه رهنا، ويجوز رهن العبد (ح) المرتد كما يجوز بيعه، ورهن العبد الجاني ينبني على جواز بيعه، ونص الشافعي، رضى عنه، على أن رهن المدبر باطل وفيه قول مخرج منقـاس صحيح، وكذا رهن المعلق عتقه بصفة وقيل إنه باطل إذ لا يقوى الرهن على دفع أنه الله
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.