كتاب السلم والقرض ولكن يطالب (و) بالقيمة للحيلولة، ثم لا يكون عوضًا إذ يبقى استحقاق الدين، وإن لم تكن مؤنة طالب به وفى مطالبة الغاصب بالمثل في موضع آخر مع لزوم المؤنة خلاف
تغليظا عليه.
أما القرض، فأداؤه كأداء كالمسلم فيه ولكن يجوز الاعتياض عنه، ويجب المثل في المثليات، وفى ذوات القيم وجهان أشبههما بالحديث أن الواجب المثل، استقرض رسول
الله بكرا ورد بازلاً والقياس القيمة، ثم النظر في ركن القرض وشرطه وحكمه: أما ركنه، فمن جهة اللفظ صيغة دالة عليه كقوله : أقرضتك، وفي اشتراط القبول و جهان، وجه المنع أن هذه إباحة إتلاف بعوض وهى مكرمة، ولذلك يجوز الرجوع (م) عنه في الحال، ولا يجوز (م) شرط الأجل فيه، وأما المقرض، فكــل مـا جـاز السـلـم فـيـه جاز قرضه إلا الجوارى ففيها قولان منصوصان، والقياس الجواز وما لا يجوز السلم فيه إن قلنا: إنه يرد فى المتقومات القيمة، فيصح أيضا إقراضه.
أما شرطه، فهو أن لا يجر القرض منفعة، فلو شرط زيادة قدر أو صفة فسد، و لم يفد جواز التصرف، ولو شرط رد المكسر عن الصحيح أو تأخير القضاء (م) لـغـا شـرطه وصح القرض على الأصح؛ لأنه عليه لا له ولو شرط رهنا أو كفيلا بـه جـاز، فإنـه إحكام عينه، ولو شرط رهنا بدين آخر فسد ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يلزمه الوعد ، بخلاف البيع، فإنه يفسد بمثله إذ يصير ذلك القرض جزاً مــن العوض المقصود.
وأما حكمه، فهو التملك، ولكن بالقبض أو بالتصرف؟ فيه قولان أقيسهما أنه بالقبض؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة، وللعوض فيه مدخل، وعلى هذا الأصح أنه لو أراد الرجوع في عينه جاز؛ لأنه أقرب إلى حقه من ،بدله وله المطالبة ببدله للخبر، وإن قلنا: يملك بالتصرف فقيل: إنه كل تصرف يزيل الملك، فيخرج عنه الرهن والتزويج، وقيل: كل تصرف يتعلق بالرقبة، فيخرج عنه الإجارة وقيل كل تصرف يستدعى نفوذه الملك، فيخرج عنه الرهن إذ رهن المستعار جائز.
* *
*
ص ١٥٧