الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٦

ܘܙ كتاب السلم والقرض للشيات، كالأغر ،واللطيم، ويتعرض فى الطيور للنوع، والكبر، والصغر من حيث الجثة، ويقول في اللحم لحم بقر أو غنم ضأن، أو معز ذكر أو أنثى، خصى أو غير خصى، رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو من الجنب ولا يشترط نزع العظم، ولا يسلم في المطبوخ والمشوى إذا كان لا يعرف قدر تأثير النار فيه بالعادة. وفي السلم فى رءوس الحيوانات بعد التنقية من الشعور قولان لترددها بين الحيوانات والمعدودات، والأصح فى الأكارع الجواز لقلة الاختلاف فى أجزائها، ويجوز السلم في اللبن والسمن والزبد والمخيض والوبر ،والصوف والقطن، والإبريسم، والغزل المصبوغ وغير المصبوغ ، كذا فى الثياب بعد ذكر النوع، والدقة، والغلظ، والطول، ،والعرض، وكذا في الحطب والخشب، والحديد والرصاص، وسائر أصناف الأموال إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها، فإن شرط الجودة جاز، ونزل على أقل الدرجات، وإن شرط الأجود لم يجز، إذ لا يعرف أقصاه، وإن شرط الرداءة، فكذلك لا يجوز، فإن شرط الأردأ جاز على الأصح؛ لأن طلب الأردأ عناد محض ، فلا يثور به نزاع، والوصف الذي به التعريف ينبغى أن يكون بلغة يعرفها غير المتعاقدين. الباب الثاني في أداء المسلم فيه والقرض أما المسلم فيه، فالنظر فى صفته وزمانه ومكانه أما صفته، فإن أتى بغير جنسه لم يقبل؛ لأنه اعتياض، وذلك غير جائز في المسلم فيه، وإن كان من جنسه ولكنه أجود وجب قبوله وإن كان أردأ منه جاز قبوله ولم يجب، وإن أتى بنوع آخر بأن أسلم فى الزبيب الأبيض، فجاء بالأسود، ففي جواز القبول وجهان، إذ يكاد أن يكون اعتياضًا. أما الزمان، فلا يطالب به قبل المحل، ولكن إن جاء به قبله وله في التعجيل غرض بأن كان بالدين رهن أو ضامن أو كان يظهر (و) خوف الانقطاع وجب القبول، كما يجب قبول النجوم من المكاتب قبل المحل، وإن لم يكن له غرض سوى البراءة نظر، فإن كان للممتنع غرض بأن كان فى زمان نهب أو غارة أو كانت دابة يحذر من علفها فـلا يجبر، وإن لم يكن من الجانبين ،غرض، فقولان في الإجبار. أما المكان، فمكان العقد فلو ظفر به فى غيره وكان في النقل مؤنة لم يطالب بـه،
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.