الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٣

١٥٣ كتاب البيع التفاوت إلى الصفة فهو كالمبيع؛ لأن القبض صحيح فيه لو رضى به. أما كيفية اليمين، فالبداءة (ح) بالبائع، وفى السلم بالمسلم إليه، وفي الكتابة بالسيد لأنهما في رتبة البائع، وفى الصداق بالزوج؛ لأنه في رتبة بائع الصداق، وأثر التحالف يظهر فيه لا فى البضع وقيل إنه يبدأ بالمشترى وهو مخرج، وقيل: يتساويان فيقدم بالقرعة أو برأى القاضى، ثم يحلف البائع يمينا واحدًا ويجمع بين النفى والإثبات، ويقدم (و) النفى فيقول: والله ما بعته بألف بل بعته بألفين فإن حلف البائع عليهما ونكل المشترى عن أحدهما قضى عليه، وفيه قول مخرج أنه لا يجمع في يمين واحدة بين النفي والإثبات، بل يحلف البائع على النفى، ثم المشترى على النفى ثم البائع على الإثبات، ثم المشترى على الإثبات فيتعدد اليمين، أما حكم التحالف، فهو إنشاء الفسخ إذا استمرا على النزاع، وفيه قول مخرج أنه ينفسخ، ثم القاضى يفسخ، أو من (و) أراد من المتعاقدين؟ فيه وجهان، ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كان قائما، وإلا فقيمتـه عنـد التلف اعتبارًا بقيمته يوم التلف على الأصح ، وقيل : يعتبر يوم القبض، ولـو كـان المبيع عبدين وتلف أحدهما ضم قيمة التالف إلى القائم، ولو كان تعيـب فـي يـده ضـم أرش العيب إليه، وإن كان آبقًا أو مكاتبًا أو مرهونًا أو مكرى غرم القيمة، وإذا ارتفعت الموانع ففى رد العين واسترداد القيمة خلاف. *
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.