١٥٢
كتاب البيع
لا يطالب أصلاً وقيل يطالب إن لم يكن فى يد العبد وفاء، ويطرد هذا الخلاف في عامل القراض مع رب المال، وقيل بطرده أيضًا في الموكل إذا سلم إلى وكيله ألفًا معينة، وإن عتق العبد طولب به فإن غرمه، ففى رجوعه على السيد وجهان، ولو سلم إلى ألفا عبده ليتجر به، فاشترى بعينه شيئًا وتلف الألف انفسخ العقد، وإن اشترى في الذمة
فثلاثة أوجه الثالث أن للمالك الخيار إن شاء ،فسخ، وإن شاء أجاز وأبدل الألف. أما قضاء ديونه، فمن مال التجارة لا من رقبته (ح)، وفـي تعلقـه باكتسابه مـن الاحتطاب وغيره وجهان.
وأما غير المأذون ، فلا يتصرف بما يضر سيده كالنكاح، فإنه لا ينعقد دون إذنه، والأقيس جواز اتهابه، وقبوله الوصية، فيدخل في ملك سيده كمـا يدخل باحتطابه، ويخلع زوجته، ولا يصح (ز) ضمانه وشراؤه على الأصح؛ لأنه عاجز عن الوفاء بالملتزم، وقيل: إنه يصح كما فى المفلس، ولا يملك العبد بتمليك السيد (م) على القول الجديد.
***
الباب الثاني في التحالف
والنظر في سببه، وكيفيته، وحكمه:
الأصل،
أما السبب، فهو التنازع في تفصيل العقد وكيفيتـه بعـد الاتفاق على كالخلاف في قدر العوض (ح) وجنسه وقدر الأجل (ح) وأصله (ح)، وشرط الكفيل (ح) والخيار (ح) والرهن (ح) وغيره، فموجبه التحالف، سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة ( ح م جرى مع العاقد أو مع ورثته قبل القبض أو بعده (ح)؛ لقوله : «إذا اختلف المتبايعان تحالفـا وتـرادا، ويجرى فى كل معاوضة كالصلح عن دم العمد، والخلع، والنكاح والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة، لكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع والنكاح ولو قال: وهبت هذا منى، فقال: لا بل بعته، فالقول قوله فى أنه ما وهب ولم يتحالفا إذا لم يتفقا على عقد، ولو تنازعا في شرط مفسد فكذلك، والأصح أن القول قول من ينكر الشرط الفاسد، ولو رد المبيع عليه بعيب، فقال: هذا ليس ما قبضته منى، فالقول ،قوله وإن جرى ذلك في المسلم فيه ففيه خلاف من حيث أنه لم يعترف له بقبض صحيح.
،
،
وقال ابن سريج: إن كان بحيث لو رضى به لوقع عن جهة الاستحقاق لرجوع
ص ١٥٢