الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٤

وفيه بابان: والمتفق عليه منها خمسة: كتاب السلم والقرض الأول في شرائطه الأول : تسليم رأس المال فى المجلس جبرًا للغرر فى الجانب الآخر، ولو كان في الذمة فعين في المجلس، فهو كالتعيين في العقد، وكذلك فى الصرف وفى مثل ذلك في بيع الطعام بالطعام خلاف، ومهما فسخ السلم استرد عين رأس المال، وإن كان قد عين بعد العقد على الأصح، وأصح القولين وهو اختيار المزنى أن رأس المال إذا كان جزافا غير مقدر جاز العقد (ح) كما يجوز فى البيع وكما يجوز مع الجهل بقيمته. الشرط الثاني: أن يكون المسلم فيه دينًا، فلا ينعقد في عين؛ لأن لفظ السلم للدين وهل ينعقد بيعا؟ فيه قولان وكذلك لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة؟ والأصح الإبطال لتهافت اللفظ، ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد، وهل ينعقد سلما ليجب تسليم رأس المال في المجلس؟ فعلى وجهين، منشؤهما تقابل النظر إلى اللفظ والمعنى، ولا يشترط (ح) في المسلم فيه كونه مؤجلاً، ويصح سلم الحال (ح م)، ولكن يصرح بالحلول، فإن أطلق فهو محمول على الأجل لاقتضاء العادة الأجل، فإن أطلق ثم ذكر الأجل قبل التفرق جاز نص عليه، ثم لا يجوز تأقيت الأجل بالحصاد والدياس (م)، وما يختلف وقته، ويجوز (و ح) بالنيروز والمهرجان، وكذا بفصح (و) النصارى وفطر اليهود (و) إن كان يعلم دون مراجعتهم، وفي قوله: إلى نفر الحجيج، أو إلى جمادى وجهان، والأصح صحته، والتنزيل على الأول. ولو قال: إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة (ح) إلا شهراً واحدا انكسر فــي الابتداء، فيكمل ثلاثين، ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حل بأول جزء منه، ولو قال: في الجمعة، أو في رمضان، فهو مجهول؛ لأنه جعله ،ظرفا ولو قال إلى أول الشهر، أو إلى آخره، فالمشهور البطلان؛ لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير. الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه، فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل، ولا يضر الانقطاع قبله (ح) ولا بعده، ولا يكفى الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة، ولو أسلم فى وقت الباكورة فـي قـدر كثير
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.