الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥١

كتاب البيع الذي هو خلاف القياس هذا فى الرطب بالتمر، فأما في الرطب بالرطب، ففيه خلاف، وكذا في غير المحاويج إذا تعاطوا (ح) العرايا، وإذا اجتاحت الآفة الثمار قبل القطاف وبعد التخلية، فهى من ضمان البائع على أحد القولين وميل الجديد إلى أنه ليس من ضمانه (م)، وما فات بآفة السرقة ليس من ضمانه على الأصح، ويجب على البائع أن يسقى الأشجار لتربية الثمار ، فإن ترك السقى ففسدت الثمار فهي من ضمانه، فإن لم تفسد، بل فاتت ففى انفساخ العقد خلاف كما في موت العبد المقبوض بمرض تقدم على القبض، وإن باع القثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الأصح، فإن كان نادرًا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول، ولعل الأظهر أنه لا ينفسخ، ولكن للمشترى الخيار (و) إن لم يهب البائع ما تجدد منه، فإن وهـب سـقط خياره، وإن كان ذلك بعد التخلية، فإن قلنا: إن الحوائج من ضمانه، فهو كما قبل التخلية. * * * وفيه بابان النظر الخامس من كتاب البيع فى مداينة العبيد والتحالف الأول في معاملة العبيد والنظر في المأذون له فى التجارة وغيره، أما المأذون، فالنظر فيما يجوز له، وفي العهدة، وفيما يقضى منه ديونه: أما ما يجوز له فكل ما يندرج تحت اسم التجارة، أو كان من لوازمه، فلا ينكح ولا يؤاجر (ح) نفسه، ولا يتعدى (ح) النوع الذي رسـم لـه الاتجار فيه، ولا يأذن (ح) لعبيده في التجارة إلا بتوكيل معين ولا يتخذ (ح) الدعوة للمجهزين، ولا يعامل سيده (ح) ولا يتصرف (ح) فيما اكتسب باحتطاب واصطياد ،واتهاب، ثم لا ينعزل (ح) بالإباق، ولا يستفيد (ح) الإذن بالسكوت، وإذا ركبته الديون لم يزل (ح) ملك سيده عما في يده، ويقبل إقراره (ح) بالدين لأبيه وابنه، ولا يكتفى بقوله (ح): إنى مأذون، بل لابد من سماع من السيد أو بينة عادلة، ويكتفى بالشيوع على أحد الوجهين، ويكتفى بقوله في الحجر. أما العهدة، فهو مطالب (و) بديون معاملته وكذا سيده على الأظهر، وقيل: السيد
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.