الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٠

كتاب البيع إذا التزم البائع سلامة الأشجار له وفى الثالث يتساويان، فيفسخ العقد لتعذر الإمضاء إن لم يصطلحا، ومهما لم يتضرر الثمار بالسقى وتضرر الشجر بترك السقى، فعلى البائع السقى أو القطع. القطاف اللفظ السادس : بيع الثمار، وموجب إطلاقه استحقاق الإبقاء إلى القطاف، فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال، وموجب الإطلاق التبعية (ح)، وإن كان قبله بطل (ح) إلا بشرط القطع؛ لأنها تتعرض للعاهات، فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى ، وقد نهى عليه السلام عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهـة، ولـو اشتراها صاحب الشجرة، فلا يجب شرط القطع (و)، ولو باع الشجرة وبقيت الثمار له لم يجب شرط القطع؛ لأن المبيع هو الشجر، ولا خوف فيه، ولو باع الشجرة مع الثمرة، فلا يشترط القطع لفقد العلة المذكورة، ولو اطرد عرف قوم بقطع الثمار، ففي إلحاق العرف الخاص بالعام خلاف، ثم اتفقوا على أن وقت بدو الصلاح كاف (ح) كما في التأبير، ولكن بشرط اتحاد الجنس، وكذلك ينبغى أن يتحد النوع، والبستان، والملك، والصفقة، فلو اختلف شيء من ذلك، ففيه خلاف، وصلاح الثمار بأن يطيب أكلها ويأخذ الناس في الأكل، وذلك بظهور مبادى الحلاوة، وبيع البطيخ إن كان مع الأصول يتقيد (و) بشرط القطع قبل الصلاح، إلا إذا بيع مع الأرض وبيع أصول البقل لا يتقيـد بـه، إذ لا يتعرض للآفة، ولابد من الاحتياط في أمرين: أحدهما : أن تكون الثمار بادية إلا على قول تجويز بيع الغائب، أو فيما صلاحه في إبقائه في الكمام كالرمان وفى استتار الحنطة بالسنبلة والأرزة بالقشرة والباقلاء والجوز بالقشرة العليا خلاف (م ح) منشؤه أن الصلاح هل يتعلق ببقائه فيها. الثاني: أن يحذر من الربا، فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة، فهى عنها وهى ربا إذ لا يمكن الكيل فى السنابل، وكذا لو باع الرطب بالتمر أيضا، فهى المزابنة المنهى عنها (م)، ولا خبر فى التخمين بالخرص، إلا فيما دون خمسة أوسق (ح) إذا باعها خرصاً بما تعود إليه على تقدير الجفاف وهى العرايا (م) (ح) التي أرخص فيها، والأظهر الجواز في قدر خمسة أوسق وميل المزنى رحمه الله تعالى، إلى تخصيص الجواز بما دون خمسة أو سق لتردد الراوى فيه ، فلو زاد على خمسة أوسق في صفقات جاز (ح)، وكذا إذا تعدد المشترى واتحد البائع، ولو اتحد المشترى وتعدد البائع، ففيه خلاف، ووجه الفرق النظر إلى جانب من حصل الرطب في ملكه ؛ لأن الرطب محل الخرص المحاقلة (م) المنهى
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.