الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٩

كتاب البيع تمنع صحة ١٤٩ بيع الأرض كما لو باع دارًا مشحونة بأمتعة، نعم إن جهل المشترى، فله الخيار لتضرره بتعطيل المنفعة، والأصح أنه يدخل فى ضمان المشترى (ح) ويده بالتسليم إليه، وإن تعذر انتفاعه بسبب الزرع ، والحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض اندرجت وإن كانت مدفونة فلا، وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر، فإن كانت تتعيب بـه الأرض أو تتعطل به منفعة في مدة النقل، فله الخيار عند الجهل، فإن أجاز فالأظهر أن له طلب أجرة المنفعة فى هذه المدة، وفى مدة بقاء الزرع، وكذلك له طلب أرش التعيب، فإن ترك البائع الحجارة بطل خيار المشترى؛ لأنه غير متضرر بالبقاء، ثم لا يملكه بمجرد الإعراض (و) إلا إذا جرى لفظ الهبة وشرطها. اللفظ الثاني: الباغ، وفى معناه البستان وهو مستتبع للأشجار، ولا يتناول البناء على الأظهر، وأما اسم القرية والدسكرة يتناول البناء والشجر. اللفظ الثالث : الدار ، ولا يندرج تحته المنقولات إلا مفتاح الباب استثناه صاحب التلخيص، ويندرج تحته الثوابت وما أثبت من مرافق الدار للبقاء كالأبواب والمغاليق وفي الأشجار وحجر الرحا والأجانات المثبتة خلاف، وفى معناها الرفوف، والسلاليم المثبتة بالمسامير. اللفظ الرابع العبد، ولا يتناول مال العبد، وإن قلنا إنه يملك بالتمليك، وفي ثيابه التي عليه ثلاثة أوجه، وفي الثالث يندرج ساتر العورة دون غيره، والوجه الصحيح تحكيم العرف. اللفظ الخامس: الشجر، ويندرج تحته الأغصان والأوراق حتى ورق الفرصاد علـى الأصح، وكذا العروق، ويستحق الإبقاء مغروسًا، ولا يستحق المغرس على الأصح من القولين، ولكن يستحق منفعتها للإبقاء، وإن كان عليها ثمرة مؤبرة لم تندرج تحته، وغير المؤبرة تندرج (ح)، وفى معنى المؤبرة كل ثمرة بارزة ظهرت للناظرين، وإذا تـأبر بعض الثمار حكم بانقطاع التبعية فى الكل نظراً إلى وقت التأبير لعسر تتبع العناقيد، هذا إذا اتحد النوع وشملت الصفقة، فإن اختلفا أو أحدهما ففيه خلاف. وليس لمشترى الأشجار أن يكلف البائع قطع الثمار، بل له (ح) الإبقاء إلى أوان القطاف للعرف ولكل واحد أن يسقى الأشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه، وإن تقابل الضرران فأيهما أولى به؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها أن المشترى أولى
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.