الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٨

١٤٨ كتاب البيع النظر الرابع من الكتاب فى موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام: الأول: ما يطلق فى العقد، فمن اشترى شيئًا بمائة، فقال لغيره : وليتك هذا العقد، فقبل انتقل الملك إليه بالمائة، وسلم الزوائد للأول (و)، وتتجدد الشفعة بجريان هذا البيع (و)، ولو حط عن المائة لحق الحط (و) المشترى الثاني؛ لأنه فى حق الثمن كالبناء، ولو قال: أشركتك فى هذا العقد على المناصفة كان تولية فى نصف المبيع، ولو لم يذكر المناصفة، فالأصح التنزيل على الشطر. ، القسم الثانى: ما يطلق فى الثمن من ألفاظ المرابحة فإذا قال: بعت بما اشتريت وربح ده ،یازده و كان قد اشترى بمائة استحق مائة وعشرة ولو قال بحط ده یازده و كان قد اشترى بمائة وعشرة استحق مائة (و)، ولو قال بعتك بما قام على استحق مع الثمن ما بذله من أجرة الدلال والكيال وكراء البيت ولا يستحق ما أنفقه في علف الدابة ولا أجرة مثله إن كان يعمل بنفسه أو كان البيت ملكه؛ لأنه ليس من خرج التجارة، فلو كان مقدار ما اشترى به أو ما قام عليه مجهولاً للمشترى الثـانـي عنـد العـقـد بـطـل (و) عقده، ويجب (ح) على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر ما اشترى به وبالإخبار عما طراً في يده من عيب منقص أو جناية (ح)، ولا يلزم الإخبار عن الغبن (و) في العقد، ولا عن البائع وإن كان ولده (ح) و)، ويجب ذكر تأجيل الثمن، فإن كذب في شيء من ذلك، ففى استحقاق حط قدر التفاوت قولان فإن قلنا لا يحط، فله الخيار لكونه مظلوما بالتلبيس، إلا إذا كان عاما بكذبه، والأصح أن لا خيار للبائع إن قلنا: يحط ولا للمشترى، ولو كذب بنقصان الثمن وصدقه المشترى، فالأصح أن لا تلحقه الزيادة، إذ العقد لا يحتمل الزيادة ولكن للبائع الخيار إن صدقه المشترى، وإن كذبه فلا تسمع ودعواه؛ لأنه على نقيض ما سبق منه، وإن ذكر وجهًا مخيلاً في الغلط، فتسمع دعــواه على رأى البعض الأصحاب متجه. القسم الثالث: ما يطلق في المبيع، وهي ستة ألفاظ: ، بینته الأول: لفظ الأرض، وفى معناها العرصة ،والساحة والبقعة، ولا تندرج تحتها الأشجار والبناء على أصح القولين إلا إذا قال بعت الأرض (و) بما فيها، وأصول البقول كالأشجار، والزروع لا تندرج ،قطعًا، ولا البذر وإن كان كامنا، والأصح أنها لا
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.