الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٧

١٤٧ كتاب البيع الدار كأحد العبدين، لا كالوصف على الأظهر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، ولا يقاس على البيع العتق (و) والهبة (و) والرهن. وكذلك لا يقاس عليه الإجارة، والتزويج على الأصح، وبيع الميراث، والوصية، والملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد جائز، وإنما المانع يد تقتضى ضمان العقد، ولذلك لا يجوز بيع الصداق قبل القبض إذا قلنا: إنه مضمون على الزوج ضمان العقد، و كذلك في بدل الخلع والصلح عن دم العمد والمبيع، سواء كان منقولاً أو عقارا (ح)، فيمتنع (م) بيعه قبل القبض، وإن كان دينا كالمسلم فيه فكمثل (م)، وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة، بل بقرض أو بإتلاف فيجوز الاستبدال عنه ، ولكن بشرط قبض البدل في المجلس على الأصح ولا يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين على الأصح والأظهر منع الحوالة بالمسلم فيه، وعليه لأن فى الحوالة معنى الاعتياض، ويجوز (و) أن يستبدل عن النقد بالنقد، وإن كان ثمنا (و) للحديث، هذا إذا لم يكن معينا، فإن عين تعين (ح) وامتنع (ح) الاستبدال عنه، وانفسخ العقد بتلفه (ح). أما صورة القبض، فيحكم فيه بالعادة، ففى العقار يكفي فيه التخلية، وفي المنقول يكفي فيه النقل، ولا يكفى التخلية (م ح)، وقد قيل : يحصل انتقال الضمان بالتخلية، وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل، والكيل، فإذا اشترى مكايلة وباع مكايلة فلابد لكل بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث، وليس لأحـد (و) أن يقبض لنفسه من نفسه فيتولى الطرفين إلا الوالد يقبض لولده من نفسه، ولنفسه من ولده كما يفعل ذلك في طرفي البيع. حجر وأما وجوب التسليم، يعم الطرفين والبداءة بالبائع (حم) في قول، وبالمشترى في قول، ويتساويان (م) (ح) في أعدل الأقوال، فمن ابتدأ أجبر صاحبه، فإن سلم البائع طالب المشترى بالثمن من ساعته، فإن كان ماله غائبًا أشهد على وقف ماله أى عليه (و)، فإن وفى أطلق الوقف عنه، وإن لم يكن له مال، فهو مفلس، والبائع أحـق عنه، وهـذا حـجـر سـببه مسيس (ح) بمتاعه، هذا لفظ الشافعي، رضى خيفة فوات أمواله بتصرفه، وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس، وقيل بإنكار الحجر، لكنه الله الحاجة إليه خلاف نص الشافعي رضى الله عنه.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.