الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٦

كتاب البيع يقتضه العقد، وإن كان المبيع حليًا وقد قوبل بمثل وزنه، فبضم الأرش إليـه أو استرداد جزء من الثمن للعيب القديم يوقع في الربا. 6 قال ابن سريج: يفسخ العقد لتعذر إمضائه، ولا يرد الحلى، بل يغرم بالذهب إن كان من فضة، أو على العكس حذرًا من ربا الفضل، وهو الأصح وقيل: إنه لا يبالي بذلك إذ المحذور الزيادة في المقابلة فى ابتداء عقده، وإذا أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب، فلينزع النعل، وإن كان نزع النعل يعيبها فليمسح بالنعل، وإلا فليس له على البائع أرش ولا قيمة النعل، وإن صبغ الثوب بما زاد في قيمته فطلب قيمة الصبغ لـه وجـه، ولكن إدخال الصبغ وهو دخيل فى ملك البائع كإدخال أرش العيب الحادث، ولا يرد البطيخ ح و)، والجوز والبيض بعد الكسر ، وإن وجده معيبًا، بل يأخذ أرش العيب، وقيل: إن له الرد (م ح و ز وضم أرش الكسر إليه، وإذا اشترى عبدًا من رجلين، فله أن يفرد (ح) أحدهما برد نصيبه، وإذا اشترى رجلان عبدًا من واحد، فلأحدهما أن يفرد نصیب نفسه بالرد على أصح القولين، وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه، فالقول قول البائع، إذ الأصل لزوم العقد، فيحلف إنى بعته وأقبضته ومـا بـه عيب، ولا يمتنع الرد بوطء الثيب (ح) والاستخدام، ولا بالزوائد (ح) المنفصلة، بل تسلم (م) الزوائد للمشترى إن حصلت بعد القبض وكذلك لو حصلت قبل القبض على أقيس الوجهين، والحمل الموجود عند العقد يسلم أيضًا للمشترى على أصح القولين، والإقالة فسخ (م) على الجديد الصحيح، ولا يتوقف الرد بالعيب على حضور الخصم وقضاء القاضي (ح). ** النظر الثالث: في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض، وصورته، ووجوبه: أما الحكم، فهو انتقال الضمان إلى المشترى والتسلط على التصرف، إذ المبيع قبل القبض في ضمان البائع (م)، ولو تلف انفسخ العقد، وإتلاف المشترى قبض منه، وإتلاف الأجنبى لا يوجب الانفساخ على أصح القولين ولكن يثبت الخيار للمشترى وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبى على الأصح، وإن تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض، فللمشترى الخيار، فإن أجاز يجيز بكل الثمن، ولا يطالب بالأرش إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبى فيطالبه بالأرش، وكذا إن كان بجناية البائع على الأصح، وتلف أحد العبدين يوجب الانفساخ فى ذلك القدر (و) وسقوط قسطه من الثمن، والسقف من
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.