الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٥

كتاب البيع ١٤٥ خيار له (ح) و ) ؛ لأنها ليست في معنى النصوص، وأحوط المذهبين أن غير التمر لا يقـوم مقام التمر، وأن قدر الصاع لا ينقص (و) بقلة اللبن، ولا يزيد بكثرته للاتباع، وثبوت الخيار بالكذب في مسألة تلقى الركبان من باب التغرير وكذلك خيار النجش إذا كان عن اتفاق مواطأة البائع على أقيس المذهبين ولا يثبت (م) بالغبن خيار إذا لم يستند إلى تغرير يساوى تغرير المصراة حتى لو اشترى جوهرة رآها فإذا هي زجاجة فلا خيار هذه أسباب الخيار وموجباته. أما دوافعه ومسقطاته، أعنى فى خيار النقيصة، فهي أربعة: الأول: شرط البراءة من العيب صحيح على أقيس القولين ويفسد (ح) العقـد بـه على القول الثاني، ويصح العقد ويلغو الشرط (ح) في قول ثالث، ويصح في الحيوان ويفسد في غيره (ح) في قول رابع. الثاني: هلاك المعقودة عليه، فلو اطلع على عيب العبد بعد موته، فلا رد إذ لا مردود، فلو كان العبد قائما والثوب الذي هو عوضه تالفًا رد العبد بالعيب ورجع إلى قيمة الثوب، والعتق والاستيلاد كالهلاك، وهل يجوز أخذ الأرش بالتراضي مع إمكان الرد؟ فيه وجهان، وإذا عجز عن الرد فله الأرش، وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نسبة قدر نقصان العيب من قيمة المبيع، فيرجع من الثمن بمثل نسبته، وزوال الملك عن المعيب يمنعه من الرد في الحال، ولا يمنع طلب الأرش في الحال لتوقع عود الملك على الأصح، ولو عاد الملك إليه، ثم اطلع على عيب، فله الرد على الأصح، فالزائل العائد كالذي لم يزل. الثالث: التقصير بعد معرفة العيب سبب بطلان الخيار وفوات المطالبة بالأرش لتقصيره، وترك التقصير بأن يرد عليه فى الوقت إن كان حاضراً، وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين، فإن لم يكن حضر عند القاضى ويترك الانتفاع في الحال، وينزل عن الدابة إن كان راكبًا، ويضع عنه إكافه ،وسرجه فإنه انتفاع ولا يحط عذاره فإنـه فـي محل المسامحة، إلا أن يعسر عليه القود فيعذر فى الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي. الرابع: العيب الحادث مانع من الرد، وطريق دفع الظلامة أن يضم أرش الحادث إلى المبيع ويرده، أو يغرم البائع له أرش العيب القديم، فإن تنازعا في تعيين أحد المسلكين، فالأصح أن طالب أرش القديم أولى بالإجابة؛ لأن أرش العيب الحادث غـرم دخيل لم
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.