الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٤

١٤٤ كتاب البيع باقي على ملكه على الأصح ، وإن كان للمشترى وحده، فالملك منتقل (و ح) إليه، وإن كان لهما، فثلاثة أقوال: أحدها: أنه موقوف، فإن استقر العقد تبين زوال الملك بنفس العقد، وإن فسخ تبين أنه لم يزل الملك، ولم يتم السبب، والكسب والنتاج، والوطء، والاستيلاد، والعتق، وغير ذلك من الطوارئ فروع الملك، فينتظر آخـر الأمـر ومـا يستقر عليـه آخـرا يقـدر وجوده أولاً (و) ، ويحصل الفسخ بوطء البائع (و) وبيعه وعتقه وهبتـه مـع القبض، وإن كان من ولده، ولا تحصل الإجازة (و) بسكوته على وطء المشترى، وما جعلناه فسخا من البائع فهو إجازة (و) من المشترى إن وجد، وكذا الإجارة والتزويج في معنى البيع (و) من كل واحد منهما، والعرض على البيع والإذن فيه لا يقطع خيار البائع ولو اشترى عبداً بجارية وأعتقهما معًا تعين العتق فى العبد على الأصح (ح) تقديما للإجازة على الفسخ. القسم الثاني: خيار النقيصة، وهو ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلى: أما الالتزام الشرطي، فهو أن يقول : بعت بشرط أنه كاتب أو خباز أو متجعد الشعر، فإن فقد فللمشترى الخيار ، وكذلك كل وصف يتعلق به غرض أو مالية. 6 وأما القضاء العرفى، فهو السلامة عن العيوب المذمومة، فمهما فاتت ثبت الخيار وذلك بكل عيب ينقص القيمة، والخصى معيب، وإن زادت قيمته، واعتياد الزنــا والسرقة والإباق والبول فى الفراش (ح) عيب والبحر والصنان (ح) الذي لا يقبل المعالجة ويخالف العادة عيب فى العبيد والإماء، وكون الضيعة منزل الجنود، وثقل الخراج عيب، وكل عيب حدث قبل القبض، فهو من ضمان البائع والرد يثبت به، وما حدث بعده فلا خيار به (م) وإن استند إلى سبب سابق كالقطع بسرقة سابقة، والقتل بـردة سابقة، والافتراع بنكاح سابق، ففيه خلاف. وأما التغرير الفعلى فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع اللبن ويخيل غزارة اللبن، فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح) ورد معها صاعا من تمر بدلاً عن اللبن الكائن في الضرع الذى تعذر رد عينه لاختلاطه بغير المبيع لورود الخبر، ولو تحفـلـت الشاة بنفسها، أو صرى الأتان، أو الجارية، أو لطخ الثوب بالمداد مخيلاً أنه كاتب، فلا
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.