كتاب البيع
١٤٣
عبدا له نصفه صح فى نصيبه، إذ حصته نصف الثمن، وكذا بيع جملة الثمار، وفيها عشر الصدقة، بخلاف ما لو باع أربعين شاة، وفيها الزكاة إذ حصة الباقي مجهولة، ثـم مـهما قضينا بالصحة، فللمشترى الخيار إذ لم يسلم له جميع ما اشتراه، ويأخذ الباقي إن أجاز بقسطه من الثمن على أصح القولين لا بكل الثمن، وأصح القولين إنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالإجارة والسلم، أو الإجارة والبيع، أو النكاح والبيع، مثل أن يقول : زوجتك جاريتي وبعتك عبدى بدينار، فالعقد صحيح، وإن اختلفت فى الدوام أحكامهما، وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن مثل أن يقول: بعت هذا ، بدرهم وهذا بدينار وهل تتعدد بتعدد المشترى؟ فيه قولان، وإذا جرى العقد بوكالة فالأصح أن الاعتماد على الموكل في تعدده واتحاده.
*
* *
النظر الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه
والأصل في البيع اللزوم والخيار ،عارض، ثم ينقسم الخيار إلى خيار التروى، وإلى خيار النقيصة، وخيار التروى ما لا يتوقف على فوات وصف، وله سببان
أحدهما: المجلس، فيثبت (م ح) خيار المجلس فى كل معاوضة محضة من بيع وسلم وصرف وإجارة (ح) إلا فيما يستعقب عتاقة كشراء القريب وشراء العبد نفسه (و)، ولا يثبت فيما لا يسمى بيعا؛ لأن مستنده ،قوله عليه السلام: «المتبايعان بالخيـار مـا لم يتفرقا»، وينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضا، وبمفارقة المجلس بالبدن، وهل يبطل بالموت؟ فيه قولان أصحهما أنه لا يبطل كخيار الشرط (و ح)، فيثبت للوارث، ولو فرق بينهما على إكراه، ففى بطلان الخيار ،خلاف ويثبت عند جنون أحد المتعاقدين قبل التفرق للقيم، ولو تنازعا فى جريان التفرق، فالأصل ،عدمه، ومن يدعيه يطالب
بالبينة، ولو تنازعا في الفسخ بعد الاتفاق على التفرق، فالأصل عدم الفسخ (و).
السبب الثاني: الشرط قال عليه السلام لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع إذا بايعت فقل: لا خلابة»، واشتراط الخيار ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة عليه (م)، ولا التقدير بمدة مجهولة، ولا الإبهام فى أحد العبدين، وأول مدته عند الإطلاق مـن وقـت العقد لا من وقت التفرق على الأصح ولا يتوقف الفسخ به على حضور (ج) الخصم وقضاء القاضي (ح)، ويثبت خيار الشرط فى كل معاوضة محضة مما هو بيع، إلا في الصرف والسلم وما يستعقب العتق من البيوع، ثم إن كان الخيار للبائع وحده، فالمبيع
،
ص ١٤٣