١٤٢
كتاب البيع
يكون حاملاً فقولان، ولو شرط أن تكون لبونًا، فالأصح أنه كشرط الكتابة، ومهما فسدت هذه الشرائط فسد بفسادها العقد، والأصح أن شرط نفى خيار المجلس والرؤيـة فاسد، والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح) وإن اتصل القبض بـه، وإن كانت جارية فوطئها وجب المهر وثبت النسب للشبهة والولد حر ولا ينقلب العقد صحيحا، بخلاف الشرط وإن كان فى المجلس (ح) ، ولا يصح شرط أجل (ح) وخيار وزيادة ثمن (ح) ومثمن بعد لزوم العقد، والأقيس منعه أيضا في حالة الجواز.
القسم الثاني من المناهى ما لا يدل على الفساد، وهو كل ما نهى عنه المجاورة ضرر إياه دون خلل فى نفسه، ومنه النهى عن الاحتكار والتسعير وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالى فى ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس، وأن يتلقى الركبان ويكذب في سعر سلعتهم فيشتريها رخيصا، فللبائع الخيار إذا عرف كذبه؛ لأنـه تغرير ونهى عن السوم على السوم وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد، ونهى عن البيع على البيع، وهو بعد العقد وقبل اللزوم، ونهى عن النجش وهو أن يرفع قيمة السلعة، وهو غير راغب فيها ليخدع المشترى بالترغيب ونهى أن توله والدة بولدها وذلك في الصغير، فإن فرق بينهما بالبيع، ففى فساد البيع قولان لأن التسليم تفريق محرم،
متعذر.
فكأنه
الباب الرابع فى الفساد من جهة تفريق الصفقة
ومهما باع الرجل ملك نفسه وملك غيره، ففى صحة بيعه في ملكه قولان ولو كان ما بطل البيع فيه حرًا أو خمراً أو خنزيرًا أو ما لا قيمة له، فقـولان مرتبان، وأولى بالبطلان، وللبطلان علتان
إحداهما : أن الصيغة متحدة، فإذا فسدت فى بعض المقتضيات لم تقبل التجزى.
والأخرى: أن الثمن فيما يصح يصير مجهولاً، وعلى هذه العلة لا يمتنع تفريق الصفقة في الرهن والهبة إذ لا عوض فيهما ، ولا فى النكاح، فإنه لا يفسد بالجهل بالعوض، ولو اشترى عبدين وانفسخ العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض أو بسبب يوجب الفسخ، ففى الانفساخ فى الباقى قولا تفريق الصفقة، وأولى بأن لا ينفسخ في الباقي، والأصح أن الفساد مقصور على الفاسد إلا إذا صار ثمن ما يصح العقد عليه مجهولا حتى لو بـاع
ص ١٤٢