كتاب البيع
١٤١
أحد
اتفق الاسم، وأعضاء الحيوان الواحد كالكرش والكبد والشحم أجناس على الأظهر إن جعلنا اللحم أجناسًا، ولا يجوز بيع (ح و اللحم بالحيوان من غير جنسه علـى القولين للنهى عنه، ولا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم، ولا بيع السمن باللبن وإن جاز بيع كل واحد منهما بجنسه.
والمناهي قسمان:
* * *
الباب الثالث في الفساد من جهة النهي
أحدهما : ما يدل على فساد العقد، وذلك كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان (ح) وبيع ما لم يقبض وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصيعان وبيع الكالئ بالكالئ، وبيع الغرر، وبيع الكلب والخنزير وبيع عسب الفحل وهو نطفته، وحبل الحبلة، وهو نتاج النتاج والملاقيح وهى ما فى بطون الأمهات والمضامين وهى ما في أصلاب الفحول وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعًا، والمنابذة بأن يجعل النبذ بيعا، ورمى الحصاة وهو أن يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه، وبيعتين في بيعة فيقول: بعت بألفين نسيئة أو بألف نقدًا، فخذ بأيهما شئت، وعن بيع وشرط، فلو باع بشرط قرض، أو بشرط بيع آخر، أو شرط على بائع الزرع أن يحصده (و) أو كان مما يبقى علقة بعد العقد يثبـت نـزاع بسببها لم يجن إلا فى مواضع عدة استثنيت بالنصوص:
أحدها: شرط الأجل المعلوم.
والثاني: شرط الخيار ثلاثة أيام.
والثالث شرط وثيقـة الثمن بالرهن بعد تعيين المرهون، وبالكفيل بعد تعيينه وبالشهادة ولا يشترط فيها التعيين ومهما تعذر الوفاء بالرهن المشروط، أو وجد به
عيبا، فله
فسخ
العقد.
والرابع: شرط عتق العبد احتمل؛ لحديث بريرة، والقياس إبطال الشرط، وقد قيل به، ثم للبائع المطالبة بالعتق على الأصح، فإن أبى المشترى أجبر عليه (و)، وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط (و) لدلالة الخبر.
الخامس: أن يشترط ما لا يبقى علقة ككل شرط يوافق العقد من القبض وجواز الانتفاع، أو ما لا يتعلق به غرض كشرطه أن لا يأكل إلا الهريسة، وهذا استثنى بالقياس، وكذلك شرطه أن يكون خبازاً أو كاتبًا وكل وصف مقصود، فلو شرط أن
ص ١٤١