الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٠

١٤٠ كتاب البيع مطعوم ، فهو فى محل الحكم بتحريم النسا ووجوب التقابض، وعلة الربا في النقدين كونهما جوهرى الأثمان (ح)، فتجرى فى الحلى والأوانى المتخذة منهما، ولا يجوز سلم شيء في غيره، إذا كانا مشتركين في علة النقدية أو فى الطعم، ثم النظر في ثلاثة أطراف، أولها طرف المماثلة، فما كان مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فيه إلا الكيل، وما كان موزونًا فبالوزن، وما لم يثبت فيه نقل فالوزن فيه أحصر (ح). وقيل: الكيل جائز؛ لأنه أعم، وقيل: ينظر إلى عادة الوقت (و)، وما لا يقدر كالبطيخ (و)، فلا خلاص فيه عن الربا إلا ماله حالة جفاف، وهو حالة كماله فيوزن، والجهل حال العقد بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فلا يصح بيع صبرة بصبرة جزافا، وإن خرجتا متماثلتين، ولا يصح بيع الهروى (ح) بالهروى، ولا بأحد التبرين على الخلوص، ولا بيع مد و درهم (ح) بعد ودرهم؛ لأن حقيقة المماثلة غير معلومة، ولو راطل مائتي دينار وسط بمائة دينار عتق ومائة دينار ردىء لم يجز؛ لأن ما فى أحد الجانبين إذا وزع على ما في الجانب الثاني باعتبار القيمة أفضى إلى المفاضلة، إذ لا تعلم المفاضلة إلا بتقدير القيمة، والتقويم تخمين وجهل لا يفيد معرفة في الربا، فمهما اشتملت الصفقة على مال الربا من الجانبين واختلف الجنس فى أحد الجانبين، أو في كلا الجانبين، أو اختلف النوع فالبيع باطل (ح). 6 الطرف الثاني: في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها، وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم، فقال: فلا إذا، فنبه على أن المماثلة تراعى حالة الجفاف وهو حال كمال الشيء، ولا خلاص في المماثلة قبله، فلا يجوز بيع الرطب بالرطب م ح ز ولا بالتمر، وكذا العنب (ح) وكل فاكهة (و) كمالها في جفافها وهو حالة الادخار وادخار الحب إذا بقى حبًا، فلا يدخر الدقيق (ح م و) وما يتخذ منه ولا الحنطة المقلية والمبلولة، ويدخر السمسم والدهن والزبيب والخل، وكمال منفعة اللبن أن يكون لبنا أو سمنًا أو مخيضا دون مـا عـداه مـن سـائر وكذا كل معروض على النار من دبس أو لحم فلا كمال فيه، ومـا عـرض للتمييز كالعسل، فهو على الكمال، وإذا نزع النوى من التمر بطل (و) كماله، بخلاف العظم إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره. أحواله، الطرف الثالث فى معنى الجنسية، والأدقة، والألبان والخلـول، والأدهان مختلفة باختلاف أصولها، وفى لحوم الحيوانات قولان أصحهما أنها مختلفة لتفاوت المعنى، وإن
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.