كتاب البيع
۱۳۹
الصنجة ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح (ح)، وإن كانت مجهولة الصيعان؛ لأن تفصيل الثمن معلوم، وإن لم يعلم جملته، والغرر ينتفى به، فإن كان معينـا فالوزن غير مشروط، بل يكفى عيان صبرة الحنطة والدراهم، فإن كان تحتها دكة تمنع تخمين القدر، فيخرج على قولى بيع الغائب لاستواء الغرر، وقطع بعض المحققين بالبطلان لعسر إثبات الخيار مع جريان الرؤية.
أما الصفة، ففي اشتراط معرفتها بالعيان ،قولان اختار المزنى الاشتراط وأبطل بيع (ح م ما لم يره وشراءه، ولعله أصح القولين، وفى الهبة قولان مرتبان، وأولى بالصحة، وعلى القولين يخرج شراء الأعمى؛ لأنه يقدر على التوكيل بالرؤية والفسخ علـى أصـح الوجهين، ويصح سلم الأعمى اعتمادًا على الوصف، وكذلك الأكمه إلا على رأى المزنى، فإنه أول كلام الشافعي رضى الله عنه، على غير الأكمه.
التفريع: إن شرطنا الرؤية، فالرؤية السابقة كالمقارنة (و) فيما لا يتغير غالبا، وليس استقصاء الوصف كالرؤية على الأظهر، ورؤية بعض المبيع كافية إن دل علـى البـاقـي، لكونه من جنسه أو كان صوانًا له خلقة كقشر الرمان والبيض، وإن لم تشترط الرؤية فبيع اللبن في الضرع باطل (م) لتوقع اختلاطه بغير المبيع وعسر التسليم، ولو اشترى ثوبا نصفه في صندوق، فالنص أنه باطل؛ لأن الرؤية سبب اللزوم، وعدمها سبب الجواز، فيتناقضان على محل واحد لا يتبعض، ولو قال بعت ما فی کمى لم يصح (و) ما لم يذكر الجنس، ومهما رأى المبيع، فله الخيار ، وله الفسخ قبل الرؤية دون الإجازة؛ لأن الرضا قبل حقيقة المعرفة لا يتصور، وفيه وجه آخر.
*
*
الباب الثاني في الفساد بجهة الربا
قال رسول الله : «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، يدا بيد»، فمن باع شيئًا من هذه المطعومات بجنسه فليرع المماثلة بمعيار الشرع والحلول، أعنى ضد النسيئة والتقابض (ح) في المجلس، فإن باع بغير جنسه لم يسقط إلا رعاية المماثلة ة في القدر وفى معنى المطعومات كل ما يظهر فيه قصد الطعم، وإن لم يكن مقدراً حتى السفرجل (و) والزعفران (م) والطين الأرمنى (م) ؛ لأن علة ربا الفضل فيه الطعـم (م ح)، ولكن في المتجانسين وعلة تحريم النساً ووجوب التقابض الطعم (م ح) فقط، وإذا بيع مطعوم
ص ١٣٩