كتاب البيع
النجسة، كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة ،وفاقًا، وإن كان فيها منفعة، والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه (م) وجاز استصباحه على أظهر القولين.
الثاني: المنفعة، وبيع ما لا منفعة فيه لقلته كالحبة من الحنطة، أو لخسته كالخنافس والحشرات والسباع (و) التي لا تصيد باطل، وكذلك ما أسقط الشرع منفعتـه كـآلات الملاهي (و)، ويصح بيع الفيل والفهد والهرة، وكذا الماء (و) والتراب والحجارة، وإن
أثمان
كثر وجودها لتحقق المنفعة، ويجوز بيع (م ح) لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع به. الثالث: أن يكون مملوكًا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح) على إجازته على المذهب الجديد، وكذلك بيع الغاصب وإن كثرت تصرفاته في المغصوبات على أقيس الوجهين فيحكم ببطلان الكل، ولو باع مال أبيه على ظـن أنـه حى، فإذا هو ميت، والمبيع ملك البائع حكم بصحة البيع على أسد القولين. الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والضال والمغصوب، وإن قدر المشترى على انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح على أسد الوجهين، ثـم لـه الخيار إن عجز، وبيع حمام البرج نهارًا اعتماداً على العود ليلاً لا يصح على أصح الوجهين، ولا يصح بيع نصف من سيف أو نصل قبل التفصيل؛ لأن التفصيل ينقصه والبيع لا يوجب نقصان غير المبيع، ويصح بيع ذراع من كرباس لا ينقص بالفصل على الأصح ، ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعًا، وهو المرهون، وإذا جنى العبـد جناية تقتضى تعلق الأرش برقبته صح بيعه على أقوى القولين وكان التزاما للفداء؛ لأنه لم يحجر على نفسه فيقدر على ما لا يفوت حق المجنى عليه ثم للمجنى عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء.
به
الخامس العلم، وليكن المبيع معلوم ،العين ،والقدر، والصفة، أما العين، فالجهل . مبطل، ونعني به أنه لو قال: بعت منك عبدا من العبيد (ح) أو شاة من القطيع بطل
(ح)، ولو قال بعت صاعا من هذه الصبرة وكانت معلومة الصيعان صح ونزل على الإشاعة، وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح على اختيار القفال لتعذر الإشاعة ووجود الإبهام وإبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفس المبيع، وبيع بيت من دار دون حق الممـر جائز على الأصح.
أما القدر، فالجهل به فيما في الذمة ثمنًا أو مثمنًا مبطل كقوله: بعت بزنة هذه
ص ١٣٨