الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٧

كتاب البيع والنظر في خمسة أطراف الأول في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب: الباب الأول في أركانه وهي ثلاثة: الأول: الصيغة، وهو الإيجاب والقبول، اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن، ولا تكفى المعاطاة (م ح و أصلاً، ولا الاستيجاب (م)، والإيجاب وهو قوله، يعنى بدل قوله: و) اشتريت، على أصح الوجهين بخلاف النكاح، فإنه لا يجرى مغافصة، وينعقد البيع بالكناية مع النية على الأصح كالكتابة والخلع بخلاف النكاح، فإنه مقيد بقيد الشهادة. الركن الثاني: العاقد وشرطه التكليف، فلا عبارة لصبى (ح م) ولا مجنون بإذن الولى ودون إذنه، وكذلك لا يفيد قبضهما الملك فى الهبة، ولا تعين الحق في استيفاء الدين ويعتمد إخباره عن الإذن عند فتح الباب والملك عند إيصال الهدية على الأصح أما إسلام العاقد، فلا يشترط إلا إسلام المشترى فى شراء العبد المسلم والمصحف (ح) على أصح القولين دفعًا للذل ويصح شراء الكافر أباه المسلم على أصح الوجهين، وكذلك كل شراء يستعقب العتاقة، ويصح استئجاره وارتهانه للعبد المسلم على أقيس الوجهين؛ لأنه لا ملك فيه كالإعارة والإيداع عنده ولا يمنع من الرد بالعيب، وإن كان يتضمن انقلاب العبد المسلم إلى الكافر على أظهر المذهبين؛ لأن الملك فيه ،قهرى، فصار كما في الإرث، ولو أسلم عبد كافر لكافر طولب ببيعه، فإن أعتق أو أزال الملك عنه بجهـة كفى، وتكفى الكتابة على أسد الوجهين ، ولا تكفى الحيلولة والإجارة وفاقًا إلا في المستولدة؛ لأن الإعتاق تخسير والبيع ممتنع (و)، ثم يستكسب بعد الحيلولة لأجله، ولو مات الكافر قبل البيع بيع على وارثه الركن الثالث: المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهراً، منتفعا به مملوک للعاقد، مقدورًا على تسليمه، معلوما. الأول : الطهارة، فلا يجوز بيع السرجين (م (ح) والكلب (م ح) والخنزير والأعيان
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.