الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٤

١٣٤ كتاب الحج (ح) في النبات ضمان، ويلحق حرم المدينة بمكة فى التحريم، وفي الضمان وجهان أحدهما لا، إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فهو جزاؤه، ثم السلب للسالب، وقيل: إنه لبيت المال، وقيل: إنه يفرق على محاويج المدينة، وإنما يستحق السلب إذا اصطاد أو أتلف (و)، والشجر والصيد فى السلب سواء، وورد النـهـى عـن صـيـد وج ونباتها، وهو نهى كراهية يوجب تأديبا لا ضمانًا. وفيه بابان وهي ستة: *** القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق الأول فى موانع الحج الطائف الأول: الإحصار، وهو مبيح للتحلل مهما احتاج فى الدفع إلى قتال أو بذل مال، وإن كانوا كفاراً وجب القتال، إلا إذا زادوا على الضعف، ولو أحاط العدو من الجوانب لم يتحلل على قول؛ لأنه لا يريح منه التحلل كما لا يتحلل بالمرض (ح)، ولـو شرط التحلل عند المرض، ففى جواز التحلل قولان وتحلل المحصر هل يقف على إراقة دم الإحصار ؟ (ح) فيه قولان فإن كان معسراً، وقلنا: إن الصوم بدل، ففى توقفه القولان المرتبان، وأولى بأن لا يتوقف؛ لأن الصوم طويل، ولا يشترط (ح) بعث الدم إلى الحرم، وإذا قلنا: لا يتوقف، فيتحلل بالحلق أو بنية التحلل ولا قضاء (ح) على المحصر. الثاني: لو حبس السلطان شخصاً أو شرذمة من الحجيج، فهو كالإحصار العام وقيل فيه قولان وقيل يجوز التحلل والقولان في وجوب القضاء. الثالث: الرق، فللسيد منع عبده إن أحرم بغير إذنه، وإذا منع تحلل كالمحصر. الرابع: الزوجية، وفى منع الزوج زوجته من فرض الحج (م ح) قولان، فإذا أحرمت قفى المنع قولان ،مرتبان وكذا إن أحرمت بالتطوع، فإن منعت تحللت كالمحصر، فإن لم تفعل، فللزوج مباشرتها والإثم عليها. الخامس: للأبوين منع الولد من التطوع بالحج، ومن الفرض على أحد الوجهين. السادس: لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج، وليس لـه التحلل، بل عليـه
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.