كتاب الحج
۱۳۳
الصيد بمحل الإتلاف وفى قيمة النعم بمحل مكة؛ لأنه محل ذبحه، والمثلى كالنعامة ففيه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفى الضبع كبش وفى الأرنب عناق، وفي الظبي عنز، وفى اليربوع جفرة، وفى الصغير صغير، ويحكم بالمماثلة عدلان، فإن كان القاتل أحدهما وهو مخطئ غير فاسق ففى جوازه وجهان، وفى الحمام شاة، وفي معنـاه القمرى والفواخت وكل ما عب ،وهذر وما دونه فيه القيمة، وما فوقه فيه قولان أحدهما القيمة قياسًا، والثاني إلحاقه بالحمام.
فروع: يجوز مقابلة المريض بالمريض، وفى مقابلة الذكر بالأنثى مع التساوى في اللحم والقيمة ثلاثة أقوال فى الثالث تؤخذ الأنثى عن الذكر كما في الزكاة بخلاف عكسه، ولو قتل ظبية حاملاً أخرج طعامًا بقيمة شاة حامل حتى لا تفوت فضيلة الحمل بالذبح، وقيل: يذبح شاة حائلا بقيمة الحامل، وإن ألقت الظبية جنينًا ميتًا، فليس فيه إلا ما ينقص من الأم، وإن انفصل حيًا ثم مات فعليه جزاؤه، وإن جرح ظبيـا فنقـص مـن قيمته العشر، فعليه الطعام بعشر ثمن شاة كيلا يحتاج إلى التجزئة وقيل عشر شاة، ولو أز من صيدا فتمام جزائه، فإن قتله غيره فعليه جزاؤه معيبًا، ولو أبطل قوة المشى والطيران النعامة، ففى تعدد الجزاء وجهان، وإذا أكل من لحم صيد ذبحه غيره حـل لـه إلا إذا صيد له (ح) أو صيد بدلالته فلا يحل له الأكل منه فإن أكل ففى وجوب الجزاء قولان، ولو أكل من صيد ذبحه لم يتكرر الجزاء (ح) بالأكل، ولو اشترك المحرمون في قتل صيد واحد أو قتل القارن صيدا، أو قتل المحرم صيدا حرميًا اتحـد (ح) الجزاء لاتحاد
من
المتلف.
السبب الثاني للتحريم الحرم وجزاؤه كجزاء الإحرام (ح) ، ويجب على من رمى من الحل إلى الحرم أو بالعكس، ولو قطع السهم فى مروره هواء طرف الحرم فوجهان ولو تخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إذا لم يكن له طريق سواه، ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فرخها في الحرم أو بالعكس ضمن الفرخ، ونبات الحرم أيضا يحرم قطعه أعنى ما ينبت بنفسه دون ما يستنبت، ويستثنى عنه الإذخر لحاجة السقوف، ولو اختلى الحشيش للبهائم جاز (ح) على أحد الوجهين كما لو سرحها فيه، ولو استنبت مـا ينبت أو نبت ما يستنبت كان النظر إلى الجنس (و) لا إلى الحال، حتى لو نقل أراكا حرميًا وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم، ثم فى قطع الشجرة الكبيرة بقرة (م ح) وفى الصغيرة شاة (م) (ح)، وفيما دونهما القيمة كما في الصيد وفي القديم لا يجب
ص ١٣٣