الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٥

كتاب الحج ۱۳۵ الأداء، فإن كان معسراً أو كان الدين مؤجلاً لم يمنع من الخروج، فأما من فاته الوقوف بعرفة بنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات، بخلاف المحصر، فإنه معذور ، فلو أحصر فاختار طريقًا أطول ففاته، أو صابر الإحرام على مكانه توقعا لزوال الإحصار ففاته، ففى القضاء قولان لتركب السبب من الإحصار والفوات ولو صد بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح (و) كمـا قبـل الوقوف، والمتمكن من لقاء البيت إذا صد من عرفة، فى وجوب القضاء عليه قولان. وفيه فصلان وهى أنواع: * * * الباب الثاني في الدماء الفصل الأول فى أبدا لها الأول: دم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير كما في القرآن، وفي معناه دم الفوات والقران. الثاني: جزاء الصيد، وهو دم تعديل وتخيير (و) في نص القرآن. الثالث: دم الحلق، وهو دم تخيير وتقدير، إذ يتخير بين شاة وثلاثة أصع من طعام كل صاع أربعة أمداد يطعمه ستة مساكين، وبين صيام ثلاثة أيام، فهذه الثلاث منصوص عليها. الرابع: الواجبات المجبورة بالدم فيها دم تعديل وترتيب وقيل: إنه كدم التمتع في التقدير أيضا. الخامس: الاستمتاعات كالطيب واللبس ومقدمات الجماع فيه دم ترتيب وتعديل وفيه قول آخر أنه دم تخيير تشبيها بالحلق وقيل إنه دم تقدير أيضا إتماما للتشبيه، وأما القلم ففى معنى الحلق. السادس دم الجماع وفيه بدنة أو بقرة أو سبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة دراهم والدراهم طعامًا والطعام صيامًا ، فهو دم تعديل وترتيب، وقيل: إنه دم تخيير كالحلق، وقيل: بين البدنة والبقرة والشاة أيضا ترتيب.
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.