الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٢

۱۳۲ كتاب الحج الاستمتاع تداخل كما إذا لبس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد، وإن تخلله زمان فاصل فقولان فى الاتحاد ومهما تخلل التكفير تعدد، وإن اختلف النوع فى الاستمتاع كالتطيب واللبس، فالأصح التعدد، وإن كان العذر شاملاً كما إذا حلق وتطيب بسبب شجة أو تطيب مراراً بسبب مرض ،واحد، ففي التداخل وجهان، ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات وقلنا: لا أثر لتفريق الزمان، فالواجب دم وإلا فثلاثة دراهم على قول أو ثلاثة أمداد على قول. النوع السابع إتلاف الصيد ويحرم بالحرم والإحرام كل صيد مأكول ليس مائيًا من غير فرق بين أن يكون مستأنسًا (م) أو وحشيًا مملوكًا أو مباحًا (م) ويحرم التعرض لأجزائه ولبيضه، وما ليس مأكولاً، فلا جزاء فيه (ح)، إلا إذا كان تولد من مأكول وغير مأكول، وصيد البحر حلال، ويضمن هذا الصيد بالمباشرة والسبب واليد والسبب كنصب شبكة أو إرسال كلب أو انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه أو تنفير صيد حتى يتعثر قبل سكون نفاره وكل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى التلف، ولو حفر المحرم بئراً في ملكه لم يضمن ما يتردى فيه، ولو حفر فى الحرم؟ فوجهان، ولو أرسل كلبًا حيث لا صيد فعرض صيد ففي الضمان وجهان، ولو دل حلالاً على صيد عصي ولا جزاء عليه، وفي تحريم الأكل عليه منه قولان وما ذبحه بنفسه فأكله حرام عليه. وهل هو ميتة فى حق غيره؟ فيه قولان وكذا صيد الحرم، وإثبات اليد عليه سبب الضمان، إلا إذا كان في يده فأحرم ، ففى لزوم رفع اليد قولان، فإن قلنا: يلزم، ففى زوال ملکه قولان وإن قلنا لا يلزم فلو قتله ضمن؛ لأنه ابتداء إتلاف، ولو اشترى صيدا، وقلنا: إن الإحرام لا يقطع دوام الملك، ففيه قولان كما في العبد المسلم، والصحيح أنه يرث، ثم يزول ملكه، وإن أخذ صيدا ليداويه كان وديعة (ح)، والناسي كالعامد في الجزاء لا فى الإثم، ولو صال عليه صيد فلا ضمان في دفعه، ولو أكله في مخمصة ضمن، ولو عمت الجراد المسالك فتخطاه المحرم، ففيه وجهان. النظر الثانى فى الجزاء فالواجب فى الصيد مثله من النعم (ح) أو طعام بمثل قيمة النعم، أو صيام يعدل الطعام كل يوم ،مد، فإن انكسر مد كمل وهو على التخيير، فإن لم يكن مثليا كالعصافير ،وغيرها، فقدر قيمته طعامًا أو عدل ذلك صياما، والعبرة في قيمة
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.