الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٣١

كتاب الحج ۱۳۱ وإن حلق بسبب الأذى جاز ولزم الفدية وإن نبتت شعرة فى داخل الجفن، فلا فدية في نتفها؛ لأنه مؤذ بنفسه كالصيد الصائل، والنسيان لا يكون عذرًا في الحلق والإتلافات على أظهر القولين ولو حلق الحلال شعر الحرام بإذنه فالفدية على الحرام، وإن كان مكرها فعلى الحلال، وإن كان ساكنا فقولان. النوع الخامس الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة، وإنما يفسد بالجماع قبل التحللين (ح) وفيما بينهما فلا، وفي العمرة قبل السعى إلا إذا قلنا: الحلق نسك فيفسد قبل الحلق، وليس للعمرة إلا تحلل ،واحد ثم يجب المضى فى فاسدها بإتمام ما كان تتمة لولا الإفساد، ثم عليه بدنة إن أفسد، وإن كان بين التحللين فشاة وقيل بدنة، وقيل: لا يجب شيء، والجماع الثانى بعد الإفساد فيه شاة ، وقيل : بدنة، وقيل: لا شيء، بل يتداخل، ثم إذا أتم الفاسد يلزمه القضاء، ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدى بالأداء من فرض إسلام أو غيره فإن كان تطوعًا فيجب القضاء ولا يتأدى به غير التطوع، وفي وجوب القضاء على الفور وجهان، وكذا فى الكفارة وقضاء الصوم إذا وجبا بعدوان، وإن كان بسبب مباح فلا يضيق، وقضاء الصلاة المتروكة عمدًا على الفور لتعلق القتل ،به، وإذا أحرم من مكان لزمه في القضاء أن يحرم من ذلك المكان ولا يلزمه أن يحرم في ذلك الزمان، بـل لـه التأخير، ولو أفسد القارن، ففى لزوم دم القران وجهان وتفوت العمرة بفساد القران، وهل تفوت بفوات الحج فى القرآن؟ فيه وجهان ووجه الفرق أن التحلل عن الفائت بأعمال العمرة والجماع دائر بين الاستمتاعات والاستهلاكات، فإن ألحق بالاستمتاع كان النسيان عذرًا فيه، ويفسد الحج بالردة طالت أو قصرت فلو عاد إلى الإسلام لم يلزم المضي في الفاسد على أحد الوجهين؛ لأن الردة محبطة. النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة، وكل ما ينقض الطهارة منها يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل (م)، ولا تجب البدنة إلا بالجماع، وأما النكاح والإنكاح لا ينعقدان من المحرم (ح) ولا فدية فيه، فإن قيل : فلو باشر جميع هذه المحظورات ،كلها فهل يتداخل الواجب؟ قلنا: إن اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل، وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل أيضًا، وجزاء الصيود لا يتداخل وإن اتحد النوع والزمــان فـي
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.