كتاب الحج عمرة وهل يقع عن عمرة الإسلام؟ فيه قولان.
ومن
۱۲۱
أما الميقات المكانى، فهو فى حق المقيم بمكة خطة مكة على رأى، وخطة الحرم على رأى، والأفضل أن يحرم من باب داره ، فإن أحرم خارج الحرم فهو مسيء، أما الآفاقي فميقات من يتوجه من جانب المدينة ذو الخليفة، ومن الشام الجحفة، ومن اليمن يلملم، نجد اليمن، ونجد الحجاز ،قرن ومن جهة المشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها، والذى مسكنه بين الميقات وبين مكة، فميقاته من مسکنه، والذي جاوز الميقات لا على قصد النسك، فإذا عنّ له النسك فميقاته من حيث عن له، والأحب أن يحرم من أول جزء من الميقات، وإن أحرم من آخره فلا بأس، ولو حاذى ميقانًا فميقاته عند المحاذاة إذ المقصود مقدار البعد عن مكة، وإن جاء من ناحية لم تحاذ ميقانا ولا مر به أحرم من مرحلتين فإنه أقل المواقيت، وهو ذات عرق، ومهما جاوز ميقانا غير محرم فهو مسىء وعليه الدم، ويسقط عنه بأن يعود إلى الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر، وإن عاد بعد دخول مكة لم يسقط، وإن كان بينهما فوجهان، ثم ينبغى أن يعود أولاً، ثم يحرم من الميقات، فإن أحرم ثم عاد محرما، ففى سقوط الدم وجهان، ولو أحرم قبل الميقات كان أحب أما العمرة فميقاتها ميقات الحج، إلا في حق المكي والمقيم بها، فإن عليهم الخروج إلى طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام، فإن لم يفعل لم يعتد بعمرته على أحد القولين؛ لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، والخارج بوقوف عرفة جامع بينهما ، وأفضل البقاع لإحرام العمرة الجعرانة، ثم التنعيم، ثم
الحديبية.
القسم الثاني من الكتاب في المقاصد
وفيه ثلاثة أبواب :
الباب الأول في وجوه أداء النسكين
وهو ثلاثة:
الأول: الإفراد، وهو أن يأتى بالحج مفردًا من ميقاته، وبالعمرة مفردة من ميقاتها. الثاني: القرآن، وهو أن يحرم بهما جميعًا فيتحد الميقات والفعل، وتندرج العمرة تحت الحج، ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليه قبل الطواف كان قارنا، وإن كان بعده لغا
ص ١٢١