۱۲۰
كتاب الحج
وجهان مرتبان، وأولى بأن يحتسب؛ لأنه لم يصرف إلى نفسه، ولو عين له الكوفة، فهل يلزمه الدم فى مجاوزتها إلحاقا لها بالميقات الشرعي؟ فعلى وجهين، ولو ارتكب محظورًا لزمه الدم ولا حط؛ لأنه أتى بتمام العمل. الثالثة: إذا أمر بالقرآن فأفرد ، فقد زاد خيرًا، وإن قرن فدم القرآن على المستأجر على أصح الوجهين ولو أمر بالإفراد فقرن فالدم على الأجير، وبرئت ذمة المستأجر عن الحج بالعمرة؛ لأن القران كالإفراد شرعًا، وفى حط شيء من الأجرة مع جبره بالدم الخلاف السابق، وإن أمر بالقرآن فتمتع كان كالقران على وجه، وفي وجه جعل مخالفا له الدم، ويعود الخلاف في حط شيء من الأجرة.
وعليه
الرابعة : إذا جامع الأجير فسد حجه وانفسخت الإجارة إن وردت على عينه ولزمه القضاء لنفسه، وإن كان على ذمته لم تنفسخ، وهل يقع قضاؤه عن المستأجر أو تحـب حجة أخرى سوی القضاء له؟ على وجهين.
الخامسة : لو أحرم عنه، ثم نوى الصرف إلى نفسه لم ينصرف إليه، وسقط أجرته على أحد القولين؛ لأنه أعرض عنها.
السادسة من مات في أثناء الحج، فهل للوارث أن يستأجر أجيراً ليبنى على حجه؟ فيه قولان، فإن جوزنا ذلك، فإن مات بين التحللين أحرم الأجير إحرامًا حكمه أن لا يحرم اللبس والقلم؛ لأنه بناء على ما سبق فهو كالدوام، فعلى هذا إذا مات الأجير في قسطا أثناء الحج استحق من الأجرة؛ لأن ما سبق لم يحبط، وإن قلنا: لا يمكن البناء، فقد حبط حق المستأجر، ففى استحقاقه شيئًا وجهان ولو مات قبل الإحرام، ففى استحقاقه قسطًا لسفره وجهان مرتبان وأولى بأن لا يستحق؛ لأن السفر لم يتصل بالمقصود. السابعة: لو أحصر فهو كما لو مات ولو فات الحج فهو كالإفساد؛ لأنه يوجـب القضاء ولا يستحق شيئًا.
المقدمة الثانية المواقيت
والميقات الزمانى للحج شهر شوال (ح)، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة، وفي ليلة العيد إلى طلوع الفجر وجهان، وأما العمرة، فجميع السنة وقتها، ولا تكره في وقت أصلاً إلا للحاج العاكف بمنى في شغل الرمي والمبيت لا تنعقد عمرته لعجزه عـن التشاغل به فى الحال، ولو أحرم قبل أشهر الحج بحج انعقد إحرامه، ويتحلل بعمل
ص ١٢٠