۱۲۲
كتاب الحج
إدخاله، ولو أدخل العمرة على الحج لم يصح فى أحد القولين؛ لأنه لا يتغير الإحرام بعد
انعقاده
الثالث: التمتع، وهو أن يفرد العمرة ثم الحج، ولكن يتحد الميقات إذا تحرم بالحج من جوف مكة، وله ستة شروط:
الأول: أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام، فإن الحاضر ميقاته نفس مكة، فلا يكون قد ربح ميقانا وكل من مسكنه دون مسافة القصر حوالى مكة، فهو من الحاضرين، والآفاقى إذا جاوز الميقات غير مريد نسكًا فكما دخل مكة اعتمر، ثم حج لم يكن متمتعًا إذ صار من الحاضرين، إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة.
الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا إذ لم يزحم الحج بالعمرة في مظنته، ولو تقدم إحرامها دون التحلل ففيه خلاف، فإذا لم يكن متمتعًا، ففى لزوم دم الإساءة لأجل أنه أحرم بالحج من مكة لا من الميقات وجهان. الثالث: أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة.
الرابع: أن لا يعود إلى ميقات الحج، فلو عاد إليه مثل مسافته كان مفردًا، ولـو عـاد إلى ميقات كان أقرب من ذلك الميقات فوجهان.
ثم
الخامس: أن يقع النسكان عن شخص واحد، فلو اعتمر عن نفسه المستأجر، فلا يمنع على أحد الوجهين. السادس: نية التمتع على أحد الوجهين تشبيها له بالجمع بين الصلاتين والأصح أنه لا يشترط كما في القرآن، وإذا وجدت الشرائط فمكة ميقات المتمتع، كما أنها ميقات المكي، فلو جاوزها في الإحرام لزمه دم الإساءة مع عدم التمتع، وإنما يجب دم التمتع بإحرام الحج، وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على الحج؟ فيه قولان للتردد في تشبيه العمرة مع الحنث، فإنه أحد السببين، وأما المعسر فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج بعد الإحرام، وقبل يوم النحر، ولا تقدم (ح) على الحج؛ لأنها عبادة بدنية، ولا يجوز في أيام التشريق على الجديد، وإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائنا ولزم القضاء (ح)، وأما السبعة فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن، وهل يجوز فى الطريق؟ فيه وجهان، وقيل: المراد به الرجوع إلى مكة وقيل : الفراغ عن الحج، ثم إذا فات الثلاثة قضى عشرة أيام، ويفرق بين الثلاثة والسبعة بمقدار ما يقع الفرقة فى الأداء، فإن لم يفعل، ففي صحة اليوم
باليمين
ص ١٢٢