كتاب الحج
۱۱۹
و جهان، وإن كان معولاً فى زاده على الكسب أو على السؤال، فخلاف مرتب، وأولى بأن لا يجب ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تحب (م ح) على الجديد. الطرف الثالث فى الاستئجار، والنظر فى شرائطه وأحكامه، فأما شروطه فمذكورة في الإجارة، ولتراع هاهنا أربعة أمور:
الأول: أن يكون الأجير قادراً ، فإن كان مريضاً أو كان الطريق مخوفا، أو طالت مع ضيق الوقت، لم يصح، ولا بأس به فى وقت الأنداء والثلوج، فإن ذلك يزول، ثم ليبادر الأجير مع أول رفقة، ولا يلزمه المبادرة وحده.
المسافة
الثاني: أن لا يضيف الحج إلى السنة القابلة (ح) إلا إذا كانت المسافة بحيث لا تقطع في سنة أو كانت الإجارة على الذمة.
الثالث: أن تكون أعمال الحج معلومة للأجير، وفي اشتراط تعيين الميقات قولان، وقيل: إنه إن كان على طريقه ميقات واحد تعين وإن أمكن أن يفضي إلى ميقاتين
وجب
التعيين.
الرابع: أن لا يعقد بصيغة الجعالة، فلو قال : من حج عنى فله مائة، فحج عنه إنسان، نقل المزنى صحته، وطرده الأصحاب فى كل إجازة بلفظ الجعالة، والأقيس فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل لصحة الإذن، أما أحكامه فتظهر بأحوال الأجير، وهى
سبعة :
الأولى : إذا لم يحج في السنة الأولى انفسخت الإجارة، إلا إذا كانت على الذمة، فللمستأجر الخيار كإفلاس المشترى، وقيل: تنفسخ في قول كانقطاع المسلم فيه، فإن حكمنا بالخيار، فكان المستأجر ميتًا فليس للوارث فسخ الإجارة، فإنه يجب صرفه إلى أجير آخر، فأجير الميت أولى.
من
الثانية: إذا خالف فى الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه، ثم أحرم بحج المستأجر في مكة، ففى قول : لا تحسب المسافة له؛ لأنه صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته بمقدار التفاوت بين حجه مكة، فيكثر المحطوط، وعلى قول: تحسب بلده وبين حجه من المسافة، فلا يحط إلا مقدار التفاوت بين حج من الميقات وحج من مكة، فيقل المحطوط، وإن لم يعتمر عن نفسه وأحرم من مكة فعليه دم الإساءة، وهل ينجبر بـه حتـى لا يحط شيء فيه؟ وجهان فإن قلنا لا ينجبر، ففى احتساب المسافة فى بيان القدر المحطوط
ص ١١٩