۱۱۸
كتاب الحج
وإذا لم يخرج محرم المرأة إلا بأجرة لزم على أظهر الوجهين.
وأما البدن، فلا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على الراحلة، ويجب على الأعمى إذا قدر على قائد ويجب على المحجور والمبذر ، وعلى الولى أن ينفق عليه وينصب عليه قواما، ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخى (م) ح ز ) ، وله أن يتخلف عن أول قافلة، فإن مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحج فلا، وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين أن لا استطاعة؛ لأن نفقة الإياب شرط في الحج، فإن دامت الاستطاعة إلى إياب الناس ثم مات أو طراً العضب، لقى الله عز وجـــل عاصيا على الأظهر، وتضيق عليه الاستنابة إذا طراً العضب بعد الوجوب، فإن امتنع، ففى إجبار القاضى إياه على الاستنابة وجهان ولابد من الترتيب (م ح) في الحج، فيبدأ بحجة الإسلام، ثم بالقضاء (و)، ثم بالنذر ، ثم بالتطوع، فلو غير هذا الترتيب وقع على هذا الترتيب ولغت نيته. وإذا حج عن المستأجر وهو لم يحــج عـن نفسـه وقـع عنه دون المستأجر (م ح).
النوع الثاني استطاعة الاستنابة والنظر في ثلاثة أطراف:
الطرف الأول: جواز الاستنابة، وإنما تجوز للعاجز عن المباشرة بالموت أو بزمانة (م) لا يرجى زوالها، وإنما تجوز في حجة الإسلام إذا وجب بالاستطاعة، أو مات قبل الوجوب، أو امتنع الوجوب لعدم الاستطاعة وفى الاستئجار للتطوع قولان، وإذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زواله فمات، أو حيث لا يرجى برؤه فشفى، ففى وقوع الحج موقعه قولان، ينظر فى أحدهما إلى الحال، وفى الآخر إلى المـآل، فإن قلنا: إنه لا يقع عنه، فالصحيح أنه يقع عن تطوعه، ويكون هذا عذرًا في تقديم التطوع كالصبا والرق، ثم يستحق الأجير الأجرة، ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصية (م) (ح)، ويستوى فيه الوارث والأجنبى.
الطرف الثانى فى وجوب الاستنابة، وذلك عن القدرة عليها من المكلف الحر بمال يملكه فاضلاً عن حاجته التي ذكرناها وافيًا بأجرة الأجير راكبًا، فإن لم يجد إلا ماشيًا لم
يلزمه على أحد الوجهين لما فيه من الخطر على المال، وإن قدر ببذل الأجنبي مالاً يلزمه القبول للمنة، وإن بذل ابنه الطاعة فى الحج عنه وجب القبول (ح)، وإن بذل
الأجنبى الطاعة أو الابن المال ،فوجهان، وإن كان الابن ماشيا، ففى لزوم القبول
لم
ص ١١٨