كتاب الحج
ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة والنظر في المقدمات والمقاصد، واللواحق
وهى الشرائط والمواقيت:
القسم الأول في المقدمات
القول في الشرائط
،
ولا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام، إذ يجوز للولى أن يحرم (ح) عن الصبي ويحــج به، ولا يشترط لصحة المباشرة إلا الإسلام والتمييز فإن المميز لو حج بإذن الولى جاز، وكذا العبد، ولا يشترط لوقوعه عن حجة الإسلام إلا الإسلام والحرية والتكليف، ويشترط لوجوب حج الإسلام هذه الشرائط مع الاستطاعة والاستطاعة نوعان:
الأول : المباشرة، والقدرة عليها تتعلق بالزاد والراحلة، والطريق، والبدن
أما الراحلة، فلابد منها ولا يجب (ح م) الحج على القوى على المشى إلا فيما دون مسافة القصر ، ولا على من لم يستمسك على الراحلة ما لم يجد محملاً أو شق محمل مع
شريك، فإن لم يجد الشريك لم يلزمه.
وأما الزاد، فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج فاضلا عن حاجته، أعني به المسكن والعبد الذى يخدمه و دست ثوبه ونفقة أهله إلى الإياب فإن لم يكن له أهل ولا مسكن، ففى اشتراط نفقة الإياب إلى الوطن وجهان، ولو احتاج إلى نكاح لخـوف العنـت فـصـرف المال إليه أهم، وفى صرف رأس ماله الذى لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج وجهان ومن لا نفقة معه في الطريق وقدر على الكسب لم يلزمه الخروج للمشقة في الجمع بين الكسب والسفر.
وأما الطريق، فشرطه أن يكون آمنا عما يخاف في النفس والبضع والمال، فلو كان في الطريق بحر لزم الركوب على قول لغلبة السلامة ولم يلزم فى قول للخطر، ولزم على غير المستشعر في قول دون الجبان، وإذا لم ،نوجب، فلو توسط البحر واستوت الجهات في التوجه إلى مكة والانصراف عنها، ففى الوجوب الآن وجهان، واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل، لكن إذا وجدت محرمًا أو نسوة ( ح و) ثقات مع أمن الطريق، ولو كان على المراصد من يطلب المال لم يلزم الحج، وفى لزوم أجرة البذرقة وجهان،
ص ١١٧