١٠٦
. كتاب الزكاة
إليه : كنت دفنته قبل الإجارة، فالقول قول المستأجر على أحد الوجهين؛ لأنهما توافقا
على أنه كان في يده. فرع: إذا وجد مائة درهم وفي
ملكه
النقد،
نصاب من تم عليه الحول وجب
الركاز إذا كمل بغيره، وإن كان ما فى ملكه دون النصاب أو قبل تمام الحول، ففى
التكميل خلاف.
النوع السادس : زكاة الفطر، وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في قول، وبطلوع الفجر يوم العيد في قول، وبمجموع الوقتين فى قول ثالث، وعلى الثالث لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل، ففى الفطرة وجهان وعلى الأول إذا ملك عبدا، أو ولد له بعد الغروب بلحظة، أو مات قبل الغروب بلحظة، فلا زكاة والنظر في ثلاثة
أطراف: الطرف الأول : فى المؤدى عنه، وكل من وجبت نفقته تجب على المنفق فطرتـه مـن
الزوجة (ح) والمملوك والقريب ولا تفارق الفطرة النفقة إلا في مسائل:
إحداها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه وفى فطرتها وجهان أصحهما الوجوب (ح). الثانية: الابن الكبير الذى هو فى نفقة أبيه إذا وجد قدر قوته ليلة العيد، فلا فطرة على أبيه؛ لسقوط النفقة، ولا عليه لعجزه، ولو كان صغيرًا والمسألة بحالها، ففيه خلاف (و)، فإن حق الصغير أكد.
الثالثة: الزوج إن كان معسرًا لم تستقر فطرتها فى ذمته وإن استقرت النفقة، ولا تجب عليها فطرة نفسها، وإن كانت موسرة نص عليه ونص في الأمة المزوجة من المعسر أن الفطرة تجب على سيدها، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، وقيل: الفرق أن سلطنة السيد أكد من سلطنة الحرة، ولو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج دون إذنه لم يصح على أحد الوجهين؛ لأن الزوج أصل لا متحمل.
الرابعة: البائن الحامل تستحق الفطرة، وقيل: إذا قلنا إن النفقة للحمل، فلا تستحق. الخامسة: لا فطرة على المسلم فى عبده الكافر، وتجب عليه في نصف العبد المشترك، أو في العبد الذى نصفه حر، ولو جرت مهايأة فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففى اختصاصه بالفطرة وجهان؛ لأنه خرج نادرا في مناوبته.
ص ١٠٦