الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٧

كتاب الزكاة ۱۰۷ السادسة: العبد المرهون تجب فطرته على سيده وفى المغصوب والضال والآبق ، طريقان، قيل: تحب وقيل قولان كسائر الزكوات ولو انقطع خبر العبد الغائب نص على وجوب فطرته، وعلى أن عتقه لا يجزىء عن الكفارة، وقيل: قولان في المسألتين لتقابل الأصلين، وقيل: بتقرير النصين ميلاً إلى الاحتياط فيهما. السابعة: نفقة زوجة العبد فى كسبه، وليس عليه فطرتها؛ لأنه ليس أهلاً لزكاة نفسه، فلا يتحمل عن غيره. الطرف الثانى فى صفات المؤدى، وهى الإسلام والحرية واليسار، فلا زكاة على كافر إلا في عبده (ح) المسلم على قولنا أن المؤدى عنه أصل والمؤدى متحمل عنه، ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب (و) فى نفسه وزوجته ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وقيل تجب فى مال المكاتب، ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع والمعسر لا زكاة عليه وهو من لم يفضل عن قوته وقوت من يقوته ومسكنه وعبده الذى يحتاج إلى خدمته و دست ثوب يلبسه صاع من الطعام، فلو أيسر بعد الهلال لم يتجدد الوجوب بخلاف الكفارات، ولو كان الفاضل نصف صاع وجب إخراجه على أحد الوجهين ولو كان الفاضل صاعا ومعه زوجته وأقاربه أخرج عن نفسه على الأصح وقيل عن زوجته لأن فطرتها ،دين، والدين يمنع وجوب هذه الزكاة. وقيل: يتخير إن شاء أخرج عن واحد، وإن شاء ،وزع، وقيل: لا يجوز التوزيع ولكن يخرج عمن شاء، ولو كان الفاضل صاعًا وله عبد أخرج عن نفسه، وهل يلزمه بيع جزء من العبد فى زكاة نفس العبد؟ فيه خلاف ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته وله أقارب قدم من يقدم نفقته، فإن استووا فيتخير أو يقسط؟ فيه وجهان. الطرف الثالث فى الواجب، وهو صاع مما يقتات والصاع أربعة أمداد (ح) والمد رطل وثلث رطل بالبغدادى والقوت كل ما يجب فيه العشر ، وفى الأقط قولان للتردد في صحة حديث ورد فيه، فإن صح فاللبن والجبن فى معناه دون المخيض والسمن، ثم لا يجزىء المسوس والمعيب ولا الدقيق فإنه بدل. وقيل: إنه أصل، ثم يتعين من الأقوات القوت الغالب يوم الفطر في قول، وجنس قوته على الخصوص فى قول، وقيل: يتخير فى الأقوات، وإذا تعين فلو أبدل بالأشرف
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.