كتاب الزكاة
يخرجه المالك من الزكاة يحتسب من الربح أو من رأس المال.
النوع الخامس : زكاة المعادن والركاز، وفيه فصلان:
الأول في المعادن
وكل حر مسلم نال نصابا من النقدين (ح و) ومن المعادن، ففيه ربع العشر على قول، والخمس فى قول تشبيها بالركاز وفى قول ثالث يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرًا بالإضافة إلى عمله وإن لم يكثر فربع العشر ، وفيه قول: إن النصاب لا يعتبر (م)، والصحيح أن الحول لا يعتبر ثم على اعتبار النصاب ما يجد شيئًا فشيئًا يضم بعضه إلى كما يتلاحق من الثمار، ولكن الجامع هاهنا اتصال العمل، فإن أعرض لإصلاح
بعض
،
آلته لم ينقطع، وإن كان الانتقال إلى حرفة أخرى انقطع، وإن كان لمرض أو سفر فوجهان، وكذلك يكمل النيل (و) بما يملكه من النقدين لا من جهة المعادن، وبما يملكه من أموال التجارة حتى تجب الزكاة في قدر النيل بحسابه، وإن لم تجب فيما كمل به لعدم الحول فيه فإن زكاة المعدن والنقدين والتجارة متشابهة في اتحاد المتعلق فيكمل بعضها ببعض، وللمسلم أن يزعج الذمى من معادن الإسلام، ولكن ما ناله قبل الانزعاج يملكه، ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا على وجه بعيد إن مصرفه الفيء على قولنا واجبه الخمس، فإذ ذاك يؤخذ من الذمى.
الفصل الثاني في الركاز
وفيه الخمس مصروفًا إلى مصارف الصدقات ح ز (و)، ولا يشترط الحول، ويشترط النصاب (م (ح) وكونه من جوهر النقدين على الجديد، ويشترط كونه على ضرب الجاهلية، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة، وقيل: مال ضائع يحفظه الإمام، وإن لم يكن عليه أثر كالأوانى والحلى، فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه، ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات أو شارع، وما يوجد فى دار الحرب فغنيمة أو فيء، وما يجده في ملك نفسه الذي أحياه يملكه وعليه الخمس وهل يدخل في ملكه بمجرد الإحياء؟ فيه وجهان.
ولو اشتراه ثم وجد فيه ركازا يجب طلب المحيى ، فإنه أولى به، ولا خمس على الذمي؛ لأنه ليس من أهل الزكاة ولو تنازع البائع والمشترى والمعير والمستعير، وقال كل واحد منهما: أنـا دفنت الركاز ، فالقول قول صاحب اليد، فلو قال المكرى بعد رجوع الدار
ص ١٠٥