كتاب الزكاة
أحد الوجهين ويجبر به نقصان الولادة فى نصاب مال التجارة وجها واحدا ثم حوله حول الأصل على الأصح.
وأما المخرج فهو ربع عشر القيمة من النقد الذى كان رأس المال نصابا كان أو لم يكن، فإن كان اشتراه بعرض قنية قوم بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان، فلم يبلغ نصابا إلا بأحدهما قوم به، وإن بلغ بهما نصابا يخير المالك على وجه، وروعى غبطة المساكين على وجه، وتتعين الدراهم على وجه؛ لأنه أرفق، ويعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد على وجه ولا يمتنع على التجارة لعدم إخراج الزكاة، وأما الإعتاق والهبة، فهو كبيع المواشى بعد وجوب الزكاة فيها.
قاعدة: يجب إخراج الفطرة (ح) عن عبد التجارة مع زكاة التجارة، وإن كان مال التجارة نصابًا من السائمة غلب زكاة العين فى قول ؛ لأنه مقطوع به، وغلب زكاة التجارة في قول؛ لأنه أرفق بالمساكين لعمومه، فإن غلبنا الزكاة ولم يكن المال نصابا باعتباره عدلنا إلى الزكاة الأخرى فى أظهر الوجهين، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، وقلنا المغلب زكاة العين، فالأظهر أنه يجب فى السنة الأولى زكاة التجارة كيلا يحبط بعض حول التجارة، ولو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت وقلنا الثمرة مال التجارة، أو اشترى الثمار قبل الصلاح، فبدا الصلاح في يده وغلبنا زكاة العين، فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمار بعد القطاف.
وهل تسقط زكاة التجارة عن الأشجار والأراضى؟ فيه ثلاثة أوجه منشؤها التردد في التبعية، وفى الثالث يتبع الشجرة دون الأرض، ولو اشترى أرضًا للتجارة وزرعها ببذر القنية، فحق الزرع العشر ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض؛ لأن التجارة لم توجد في متعلق العشر حتى يستتبع غيره.
فصل
إذا قلنا: العامل لا يملك الربح بالظهور وجب زكاة الجميع (و) على المالك، وإن قلنا: يملك، وجب على العامل فى حصته بحول الأصل على وجه؛ لأنه ربح وبحـول مستفتح من وقت الظهور على وجه؛ لأنه فى حقه أصل، وفيه وجه أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يستقل بالتصرف فأشبه المغصوب، ثم إن قلنا: يجب فهل يستبد بإخراجه؟ فيـه خلاف يلتفت على أن الزكاة كالمؤن، أو كاسترداد طائفة من المال، وعليه ينبنـى أن مـا
ص ١٠٤