الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٣

كتاب الزكاة ۱۰۳ وقيل: ينظر إلى قصد المالك للإصلاح أو عدمه فإن قيل: ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة قلنا: أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال، وعلى التحليل في حق النساء، ولا يحله للرجال إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه، وأما الفضة فحلال للنساء، ولا يحل للرجال إلا التختم به، وتحلية آلات الحرب كالسيف والمنطقة، وفى السرج واللجام وجهان. ويحرم على المرأة آلات الحرب لما فيه من التشبه بالرجال، فأما في غير التحلي، فقد حرم الشرع اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة على الرجال والنساء، وفي المكحلة الصغيرة تردد ، وفى تحلية السكين للمهنة بالفضة إلحاقاً بآلات الحرب فيه خلاف، وفى تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام، وفى تحليته بالذهب ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الرجال والنساء، وتحلية غير المصحف من الكتب لا يجوز أصلاً، كتحلية الدواة والسهم والسرير والمقلمة، وقيل بجواز تحلية الدواة بالفضة، ويلزم على قياسه المقلمة والكتب، وتحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة، قيل: إنه ممنوع، ولا يبعد تجويزه إكراما كما في المصحف. النوع الرابع زكاة التجارة ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيـه عنـد اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة، ولا يكفى مجرد النية دون الشراء، ولا عند الاتهاب أو الرجوع بالعيب، وهل يكفى عند الخلع والنكاح فيه وجهان ولو اشترى عبدا على نية التجارة بثوب قنية، فرد عليه بالعيب انقطع حوله، وكذا لو باع ثوب تجارة بعبد للقنية ثم رد، والنصاب معتبر فى أول الحول وآخره دون الوسط على قول، وفي جميــع الحـول علـى قول، وفى آخر الحول فقط على قول؛ لأن انخفاض السعر لا ينضبط، فلو صار النقصان محسوسًا بالتنضيض، ففى انقطاع الحول على هذا القول وجهان. وابتداء حول التجارة من وقت الشراء بنية التجارة إن كان المشترى به عرضا ماشية كانت أو لم تكن وإن كان المشترى به نقدا فمن وقت النقد نصابا كان أو لم يكن، إن قلنا: إن النصاب لا يعتبر فى ابتداء الحول، وبالجملة زكاة التجارة والنقدين يبتنى حول كل واحد منهما على حول صاحبه لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب، وكل زيادة حصلت بارتفاع القيمة وجبت الزكاة فيها بحول رأس المال كالنتاج فإن رد إلى أصل النضوض، فقدر الربح من الناض لا يضم إلى حول الأصل على أحد القولين؛ لأنه مستفاد من كيس المشترى لا من عين المال، فإن نتج مال التجارة كان النتاج مال تجارة أيضـا علـى
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.