۱۰۲
كتاب الزكاة
الخارص صدق أيضًا إلا إذا ادعى قدرًا لا يمكن الغلط فيه أو ادعى كذبه قصدًا، ومهما أصاب النخيل عطش يضر بإبقاء الثمار جاز للمالك قطعه؛ لأنه في إبقاء النخيل منفعة للمساكين، ثم يسلم إلى المسكين عشر الرطب إذا قلنا : القسمة إفراز حق أو ثمنه إذا منعناه القسمة، وقيل: يتخير إذ لا يبعد جواز القسمة للحاجة كما لا يبعد أخذ البدل للحاجة، فليس أحدهما بأولى من الآخر.
النوع الثالث : في زكاة النقدين، والنظر في قدره وجنسه:
أما القدر فنصاب الورق مائتا ،درهم ونصاب الذهب عشرون دينارا، وفيهما ربع العشر، وما زاد فبحسابه ولا وقص (ح) فيه، وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة فيه، وإن كان يروج (ح) رواج التام، ويعتبر (ح) النصاب فى جميع الحول، ولا يكمل (ح) نصاب أحد النقدين بالآخر، ولكن يكمل جيد النقرة برديئها، ثم يخـرج مـن كـل بقدره، ولا زكاة فى الدراهم المغشوشة ما لم يكن قدر نقرتها نصابًا، وتصح المعاملة مع الجهل بقدر النقرة على أحد الوجهين كالغالية ،والمعجونات ولو كان له ذهـب مخلوط بالفضة قدر أحدهما ستمائة، وقدر الآخر أربعمائة، وأشكل عليه وعسر التمييز فعليه زكاة ستمائة ذهبًا وستمائة نقرة ليخرج مما عليه بيقين ولو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلاً على ملى و لم نوجب عليه تعجيل زكاة المؤجل وجب إخراج حصة النقـد علـى أصح الوجهين؛ لأن الميسور لا يتأخر بالمعسور.
النظر الثاني فى جنسه ولا زكاة فى شيء من نفائس الأموال إلا في النقدين، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين، وفى الثانى منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما حتى لو اتخذ منه حلى على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة، وإن كان على قصد استعمال محظور كما لو قصد الرجل بالسوار أو الخلخال أن يلبسه أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط الزكاة؛ لأن المحظور شرعًا كالمعدوم حسا، بل لا يسقط إذا قصد أن يكنزهما حليًّا؛ لأن الاستعمال المحتاج إليه لم يقصده، ولو لم يخطر بباله قصد أصلاً، ففى السقوط وجهان ينظر في أحدهما إلى حصول الصياغة، وفي الثاني إلى عدم قصد الاستعمال، فإن قصد إجارتهما ففيه وجهان.
والقصد الطارئ بعد الصياغة فى هذه الأمور كالقصد المقارن ولو انكسر الحلى واحتاج إلى الإصلاح لم يجر في الحول؛ لأنه حلى ،بعد وقيل يجرى لتعذر الاستعمال
ص ١٠٢