الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٠١

كتاب الزكاة والجار إذا جعلنا للخلطة فيه أثراً ، ولا يضم حمل نخلة إلى حملها الثاني، ولا حمل نخلة إلى حمل أخرى إذا تأخر اطلاع الآخر عن جذاذ الأولى، وإن تأخر عن زهوها فوجهان ووقت الجذاذ كالجذاذ على رأى ولو ضممنا نخلة إلى أخرى فجذت التي أطلعت أولاً ثم أطلعت ثانيًا قبل جذاذ الثانية لم نضمها إلى الثانية؛ لأن فيها ضما إلى الأولى، وقد أطلعت بعد جذاذها، وذلك يتسلسل، فلا تضم إلى الثانية، وأما الذرة لو زرعت بعد حصد الأولى، فعلى قول هما كحملى شجرة فلا يضم وعلى قول يضم مهما وقع الزرعان والحصادان في سنة، وعلى قول يكتفى فى الضم بوقوع الزرعين في سنة؛ لأنه الداخل تحت الاختيار، وعلى قول ينظر إلى اجتماع ،الحصادين، فإنه المقصود، وعلى قول إن وقع الزرعان والحصادان أو زرع الثاني وحصد الأول اكتفى به، والزرع بعد اشتداد الحب كهـو بعـد الحصاد على أحد الرأيين والزرع بتناثر الحبات للأول وبنقر العصافير كهو بالاختيار. وقيل: إنه يضم؛ لأنه تابع ولو أدرك أحد الزرعين والآخر بقل، فالظاهر الضم، وقيل: يخرج على الأقوال. الطرف الثانى فى الواجب وهو العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما يسقى بنضح أو دالية والقنوات كالسماء والناعور الذي يدير الماء بنفسه كالدواليب، ولو اجتمع السقيان على تساو وجب ثلاثة أرباع العشر في كل نصف بحسابه، وإن كان أحدهما أغلب اعتبر الأغلب في قول، ووزع عليهما في القول الثاني، والأغلب يعرف بالعدد في وجه وبزيادة النمو والنفع فى وجه، وإذا أشكل الأغلب فهو كالاستواء، ويجب أن يخرج العشر من جنس المعشر ونوعه، فإن اختلف النوع، فمن كل بقسطه، فإن عسر فالوسط. الطرف الثالث فى وقت الوجوب، وهو الزهو فى الثمار والاشتداد في الحبوب، فينعقد سبب وجوب إخراج التمر والحب عند الجفاف والتنقية، فلو أخرج الرطب في الحال كان بدلاً، ويستحب (ح) أن يخرص عليه، فيعرف ما يرجع إليه تمرا، ويدخل في الخرص جميع النخيل، ولا يترك بعضه (و) لمالك النخيل، وهل يكفى خارص واحد كالحاكم أو لابد من اثنين كالشاهد فيه قولان ومهما تلف بآفة سماوية، فلا ضمان على المالك لفوات الإمكان، ولو كان بإتلافه غرم قيمة عشر الرطب على قولنا: إن الخرص عبرة، أو قيمة عشر التمر على قولنا إنه تضمين ثم إذا ضمناه التمر نفذ تصرفه في الجميع، وإن لم نضمنه نفذ فى الأعشار التسعة، ولم ينفذ في العشر إلا إذا قلنا: الزكاة لا تتعلق بالعين ومهما ادعى المالك جائحة ممكنة صدق بيمينه، وإن ادعى غلط
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.