الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
نهى عن هدم أطام المدينة وقطع شجرها لأنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك . وممن قال به أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الطحاوي (١) . وقد استدلوا بما يأتي : ١- حديث أنس : أن النبي عالم قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟» (٢) . له والنغير صيد، فلو كان صيد المدينة حرامًا لم يجز ،اصطياده، ولا إمساكه في المدينة كما هو بمكة (٣)
٢- وقد رد بعض الحنفية الأحاديث التي جاءت في تحريم المدينة بأنها مضطربة، فقد وقع في لفظ بعضها : ما بين لابتيها وفي بعضها ما بين حرتيها وفي رواية: «ما بين جبليها وفي رواية: «مأزميها» (٤) . مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية
١- أما الحديث يا أبا ،عمير ما فعل النغير فليس فيه دلالة على جواز قتل الصيد في حرم المدينة، فربما تكون الواقعة قبل التحريم، وأيضا فإنه ربما يكون قد
اصطاده من خارج المدينة وأدخله إليها، وقد كان النبي عم يداعبه بذلك (٥) .
-
أما قولهم: إن الحديث مضطرب ؛ لأنه وقع في رواية : ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها وفي رواية: «ما بين مأزميها» فقد قال الحافظ ابن حجر: بأن الجمع بينها واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة. وبأن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر . وأما رواية: «مأزميها» فهي بعض طرق حديث أبي سعيد والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه (٦)
- وأما قولهم: إن النبي علم نهى عن هدم أطام المدينة فلأنها من زينة المدينة،
(۱) ابن حجر: «الفتح»، (١٠٣/٤) . النووي : «المجموع»، (٤٨١/٧). (۲) المصدر نفسه ١٠٣/٤) . المصدر نفسه (٤٨٣/٧).
(۳) النووي: «المجموع» (٤٨٣/٧).
(٤-٦) ابن حجر: «الفتح» (١٠٣/٤).
ص ٨٠