الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٧٩

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ۷۹ القول الأول: قالوا: إن المدينة حرم، يحرم صيدها وقطع شجرها . وممن قال العلماء (۱) . وقد استدلوا بالأدلة التالية : بذلك جمهور -۱ حديث أبي هريرة الله أن النبي السلام قال: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة مثلما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» (۲) ٢- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول عالم قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة» (۳) ٣- عن أبي له سعيد الخدري أن الرسول قال : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً، وإني حرمت المدينة ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا العلف» (٤) . صلى الله عن أنس صلى الله عن النبي عالم قال : «المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(٥) ه - وعن أبي هريرة الله أن النبي قال: «حرم ما بين لابتي المدينة على لساني . قال : وأتى النبي المبني حارثة فقال : أراكم يابني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال : بل أنتم فيه » (٦) . ٦- وعن علي له قال عن النبي ع العلم أنه قال في المدينة : «لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره» (٧) والقول الثاني: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة. وقالوا: إن النبي علم (۱) الإمام النووي : «المجموع ، (٤٨١/٧). البخاري : «الصحيح»، (١٠٣/٤). (۲) البخاري : «الصحيح ، (١٠٣/٤ ) . النووي: «المجموع»، (٤٧٩/٧). (۳) المصدر نفسه (١٠٤/٤) . المصدر نفسه (٤٧٩/٧) . (٤، ٥) البخاري : الصحيح»، (١٠٤/٤). (٦) النووي: «المجموع»، (٤٨١/٧). (۷) المنذري، (٤٤٥/٢).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.