الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
۸۱
فلما انقطعت الهجرة زال ذلك (۱) . وهذا بمثابة نسخ للأدلة الصحيحة والنسخ لا يثبت إلا بدليل، وهذا لا يصلح دليلاً لرد الأحاديث الصحيحة التي جاءت في جعل المدينة حرما (٢) . بقيت هنا قضية لابد من الإشارة إليها، وهي:
هل يضمن من قتل صيدا في حرم المدينة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول: قالوا : إن حرم المدينة بالنسبة للصيد كحرم مكة، ففيه الجزاء وعليه الضمان . وممن قال بذلك الإمام مالك والشافعي ورواية للإمام أحمد، وهو قول ابن أبي ذئب واختاره ابن المنذر من الشافعية وابن نافع من أصحاب مالك(٣) القول الثاني: قالوا : إن الصائد وقاطع الشجر يسلب وبه قال جماعة من الفقهاء
6
ومنهم فريق من الشافعية واختلفوا في نوع السلب فقال قسم: تسلب ثيابه فقط، وبه قال إمام الحرمين والغزالي. وقسم قال : يسلب كسلب القتيل من الكفار . وبه أخذ الإمام النووي حيث قال: (والمختار أنه يسلب كسلب القتيل من الكفار لأن الأحاديث فيه صحيحة) . وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بحديث سعد بن أبي وقاص . فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص : أن سعداً وجد عبدا يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نقلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليهم)
رواه مسلم
(٤)
(۱) ابن حجر: «الفتح» (١٠٣/٤) . النووي: «المجموع» (٤٨١/٧).
(۲) المصدر نفسه (١٠٣/٤).
(۳) النووي: «المجموع» (٤٨١/٧).
(٤) مسلم: «الصحيح»، حديث رقم (۱۸۱۷).
ص ٨١