۱۸۲
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة .
المطلب الخامس
حرية التنقل الآمن
وقد أكد هذا الحق البندان (٣٦ ، ٤٧ ) من الإعلان الدستوري والوثيقة النبوية التي أصدرها النبي : وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله علم (۱)
ومعنى ذلك في الفقه الدستوي هو حق الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من البلاد، والعودة إليها من دون تقيد أو منع إلا وفقا للقانون(۲)
وقد أكد القرآن العظيم هذا الحق بقوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقه
وإليه النشور الملك : ١٥} .
فدعى القرآن العظيم إلى التنقل في الأرض للاكتساب . وقال تعالى داعيا إلى التنقل للاتعاظ والاعتبار : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم يوسف : ۱۰۹ .
قال الأستاذ منير البياتي : ومن ثم فإن الدولة في الإسلام تضمن للفرد حريته في التنقل إلا إذا وجدت ضرورة تقتضي هذا الحق بالنسبة لبعض الأفراد، مثل ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب الله في الحظر على كبار الصحابة من الخروج من المدينة لحاجته إلى مشورتهم وآرائهم (۳)
(۱) انظر: البند رقم (٤٧) من بنود الوثيقة (۲) د. ثروت بدوي : النظم السياسية» (٤٢٠) . (۳) منير البياتي: «الدولة القانونية» (۱۷۲).
...
ص ١٨٢