الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
النبي
لا
المطلب السادس
حرية العقيدة
۱۸۳
ومن الأمور التي يمكن استنباطها من الوثيقة أن هذه الوثيقة أو الدستور الذي كتبه
علم هو حرية الاعتقاد بالنسبة لمواطني الدولة.
وقد دلّ على ذلك النبد رقم (۲٥) من بنود الوثيقة بقوله: «وأن يهود بني عوف مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم؛ فإنه يونغ إلا نفسه وأهل بيته». والإسلام العظيم يبلغ قمة صيانته للحريات الأساسية للأفراد، إذ يضمن كامل حرية الاعتقاد، فصيانة دولة الإسلام لمواطنيها وحسن رعايتها لهم، لا يؤثر عليها، كون بعض مواطنيها غير مسلمين وإنما للجميع البر وحسن الرعاية. قال تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن ديَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ {الممتحنة: } . ومن هنا كان من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن نتركهم وما يدينون، فلا تتعرض الدولة الإسلامية لغير المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم) المواطن غير المسلم في الدولة الإسلامية له أن يختار العقيدة التي يراها مناسبة بشرط أن يعطى ولاءه للإسلام، وألا يحمل على المسلمين سيفا ولا ينصر عليهم
عدواً .
(۱) «
وقد أجمع الفقهاء المسلمون على كفالة حرية العقيدة بالنسبة لغير المسلمين، ومن هنا كانت قاعدة الإسلام الأساسية لهذا المجال قوله تعالى : (لا إكراه في الدين {البقرة: ٢٥٦ . أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام.
وسبب نزول هذه الآية يبين الممارسة العملية لهذا المبدأ بكل حزم، فقد ذكر ابن كثير حديثًا عن ابن عباس يبين فيه سبب نزول هذه الآية جاء فيه: «أن رجلاً من
(۱) د. عبد الكريم زيدان : الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» (٤١).
ص ١٨٣