الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
۱۸۱
وقد أكد الإسلام هذا المعنى تأكيداً فيه نوع من التميز من غيره من الأنظمة إذ اعتبر الإسلام هذه الوظائف التي تكلف بها الأفراد ليست حقا للأفراد، وإنما تكلفهم به الدولة على أساس شرط القوة والأمانة .
هي
تكليف
فقد ورد عن الرسول علم قال : «إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله أو أحداً
حرص عليه(۱)
وهذا الحق ثابت لجميع أفراد الدولة .
يستثنى من ذلك بعض الوظائف العامة التي لا يكلف بها الذمي أو المستأمن؛ لأن
الا طبيعتها تقضي مسلماً ، كالخلافة والإمارة على الجهاد وغيرها . وقد صرح بعض الفقهاء بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ، ووظيفة وزير التنفيذ
يكلف بها إلا المسلم، فكان من شرط تقليدها أن يكون شاغلها
تبلغ أوامر الإمام والقيام بتنفيذها (۲)
رابعاً: المساواة في التكاليف والأعباء العامة
وقد بحثنا قسما منه في مباحث متقدمة عند كلامنا على مسؤولية الأفراد في تسليح أنفسهم، وفي تموين أنفسهم، وفي التعاوان لمفاداة الأسرى يمكن الرجوع إليها . أما بالنسبة للضرائب فإن مقتضاها أن تكون مساهمة الأفراد في أداء الضرائب على وفق مقدار دخولهم أو ثرواتهم، ولا يتنافى ذلك مع جواز إعفاء ذوي الدخول القليلة من أداء الضرائب (۳)
والإسلام جعل الزكاة على المسلمين والجزية على غير المسلمين، وقد نظم ذلك
تنظيماً دقيقاً يمكن الرجوع إليه في كتب الفقه .
(1) البخاري : «الصحيح مع شرح العيني» (٢٢٧/٢). (۲) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (۲۷).
(۳) د. ثروت بدوي : النظم السياسية» (٤٤١) .
ص ١٨١