الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤٨

١٤٨ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المسـ منها فهو حق العباد ولهم العفو فلا يجوز أن يكون الكافر على مسلم لئلا يكون له سبيل على المسلم(1) ج الترجيح من خلال مناقشة أقوال العلماء في مسألة قتل المسلم بالكافر تبين لنا أن الكفار ثلاثة أقسام : أهل ذمة ومستأمنون، وحربيون ولسنا في هذا البحث بصدد الكلام على الكفار الذين بيننا وبينهم السيف أو الذين لا يخضعون لحكم الإسلام، وهم الحربيون فالحربي: إذا قتله المسلم لا يقتل به إجماعا (٢) . وإنما كلامنا عن أهل الذمة والمستأمنين في دار الإسلام أما قتل المسلم بالذمي فقد تبين لنا من سوق الأدلة ومناقشتها رجحان مذهب الحنفية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّه شُهَدَاءَ بِالْقِسْط قد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تعملون {المائدة : } وأيضاً : فإن أقوى ما احتج به القائلون بعدم قتل المسلم بالكافر هو قوله : لا يقتل مسلم بكافر وهذا له قصة وهي أن النبي عالم قال ذلك يوم فتح مكة بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد وخطب النبي علم وقال: «لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به » (۳). وقال علم : «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » (٤) والمعاهد الذي قتله الخزاعي كان كافراً مستأمنا ؛ لأن عقد الذمة لم يشرع إلا بعد فتح مكة، أما الذي كان قبل فتح مكة فهي عهود وهذه قرينة يصح معها أن يكون الحديث لا يقتل مسلم بكافر منصرفًا إلى المستأمنين لا إلى الذميين؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت ذمي ينصرف إليه الكلام(٥) (( (۲) الشوكاني : نيل الأوطار : (۱۱/۷) . (۱) ابن حزم المحلى»، (٢٥٦/١٠) (۳) البخاري: هامش الفتح»، (٣٢٤/۱۲) . نيل الأوطار»، (١٥٣/٧) (٤) أبو داود: «السن»، (١٨١/٤) . النسائي: «السنن»، (۲۰/۸) (٥) الجصاص، (١٤٤/١) .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.