الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤٧

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ١٤٧ -۲- قالوا : إن الآية الكريمة : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى البقرة: ۱۷۸ . خاصة بالمؤمنين يدل على ذلك أول الآية إذ إن الخطاب موجه إليهم. كما يدل على ذلك قوله في سياق الآية ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيء والكافر لا يكون أخا للمسلم؛ لأن الأخوة إنما هي بين المؤمنين (1) وإجابة الحنفية عن هذا الاعتراض بأن القصاص لا يكون مكتوبًا على المؤمنين إلا وهم قاتلون سواء كان المقتول مسلماً أم ذميا لعموم لفظ القتلى (٢) 200 وأجابوا عن اعتراض الجمهور بقوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بالمعروف {البقرة: ۱۷۸} قالوا: ليس فيه دلالة على تخصيص حكم القصاص في القتلى ببعض من دون بعض ؛ لأن لفظ القتلى عام شمل الجميع ؛ فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ كما في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) عام في المطلقة ثلاثا وما دونها ثم عطف عليه قوله تعالى : وبعولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِك قالوا : وهذا حكم خاص في المطلقة لما دون الثلاث (۳) ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب ثلاثة قروء في العدة على جمعهن ) () - أجاب الجمهور عن استدلال الحنفية بقوله تعالى : ( وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوليه سلطانا ) الإسراء : ۳۳ بأن هذا السلطان (القود) يكون لولي المقتول إذا كان دمه مكافيًا لدم القاتل أما إذا كان القاتل مسلماً والمقتول كافراً فلا يكون لوليه القود؛ لقوله : «لا يقتل مسلم بكافر » (٤) ، وأجاب الحنفية عن هذا الاعتراض، قالوا: إن هذه الآية تشمل كل من قتل ظلما (0) أو ذميًّا فيكون لوليه الاقتصاص من قاتله فليست الآية خاصة بالقتيل المسلم - أما احتجاج الحنفية بأن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي فينبغي أن يقتل به أيضاً بحجة أن حرمة الدم أعظم من حرمة المال . فقد رد عليه الجمهور بأن القطع فى السرقة حق الله عز وجل أمر به أما القصاص (۱) الشافعي: «أحكام القرآن) (۲۷۳/۱) . ابن حزم: «المحلى»، (٣٥٣/١٠) (۲ ، ۳) الجصاص، (۱۳۳/۱) (٥) الجصاص، (١٤١/١) . (٤) الشافعي: «أحكام القرآن»، (۲۸۱/۱) ·
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.