الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤٩

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها أما المستأمن ١٤٩ فالقول الراجح فيه أنه لا يقتل المسلم به؛ لأن دمه غير محقون على التأبيد وعصمته مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام وعليه فلا مساواة بينه وبين المسلم في صفة حقن الدم فلا يجب القصاص 1 (1) وقد خالف الجمهور أبا يوسف من الحنفية في قوله : «يقتل المسلم بالمستأمن أيضا» (٢) . والحجة للجمهور والله أعلم المطلب الثالث ما يستحق بالقتل العمد الجاهلية من الأحكام التي جاءت في الوثيقة النبوية، نظام الثأر الذي كان سائداً في وكيف عالج ذلك الرسول علم من خلال هذه الوثيقة التي نظمت ذلك المجتمع الذي كان نظام الثأر والأخذ به من أهم تقاليد القبيلة، وكم دارت من أجل ذلك معارك طاحنة بين العرب قبل الإسلام وقد دل على ذلك البند رقم ۲۱ والبند ٣٦ حيث جاء فيهما وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا لا خلاف بين العلماء في : إثبات نوعين من القتل، وهما: القتل العمد، الخطأ (۳) والقتل (۱، ۲) (المبسوط» (٩٥/١٠ . الزيلعي : شرح كنز العمال) (١٠٥/٦) (۳) «المغني» : (۳۳۷/۹) . بداية المجتهد»: (٣٥٢/٢). د. هاشم جميل : فقه الإمام سعيد» (٧/٤) . 1
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.