:
١٤٢
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
المطلب الثاني
حكم القصاص بين المسلم وغيره
ومن الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الوثيقة النبوية مسألة قتل المسلم بالكافر . وقد دل على ذلك البند رقم ١٤ من بنود الوثيقة النبوية حيث جاء فيها ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن».
وقد اختلف العلماء في استحقاق القصاص على المسلم إذا قتل كافراً قتلا عمدا عدوانًا سواء كان هذا الكافر ذميًّا أو مستأمنا وذلك على قولين:
القول الأول:
قالوا: لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا أو مستأمنا
،
وممن قال بهذا جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية، والظاهرية، والزيدية، والشيعة الإمامية، والإباضية (۱)
لكن مالك والليث قالا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة(٢)
وينسب إلى الشيعة الإمامية أنهم قالوا : يقتل المسلم بالذمي إذا اعتاد المسلم قتل
أهل الذمة (٣).
وقد استدل الجمهور على رأيهم بأدلة منها :
١ - ما جاء عن النبي مع العلم أنه قال : «لا يقتل مسلم بكافر » (٤)
٢-
قول النبي
م : « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده » (٥) .
(۱) ابن قدامة (المغني) ، (١٥٢/٧) . الشافعي: «الأم»، (۲۹۱ ) . الحطاب، (٢٣٦/٦) . الزرقاني: «شرح موطأ الإمام مالك (٤٠ / ١٩٢) . المحلى»، (٣٤٧/١٠) . (مغني المحتاج»، (١٦/٤) . «شرح منهج (١٣٧/٤) . سفينة النجاة)) ، ((٨٤/٢) . الطوسي : «الخلاف»، (۸۸/۳) .
.
الطلاب»،
(۲) «بداية المجتهد ) ، (٣٣٤/٢) . الزرقاني، (١٩٢٢/٤). (۳) «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) ، ( ج ۲ ) . المختصر النافع»، (۳۱۰) سفينة النجاة»، (٨٤/٢). (٤) القسطلاني: «شرح البخاري) ، (۷۲/۱۰) ابن ماجه (السنن ، (١٤٥/۲) . الترمذي: «السنن»، (١٨٠/٦)
. النسائي: «السنن»، (٢٤/٨) . أبو داود : ((السنن» (٦ / ۳۳۰ ) . الإمام أحمد: «المسند»، (۷۹/۱). (٥) الإمام أحمد : «المسند» (۱۱۹/۱) . أبو داود : «السنن»، (٣٢٨/٦) . النسائي: «السنن»، (٢٤/٨) .
ص ١٤٢