الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤٣

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ١٤٣ ۳- قول الرسول م : المسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا: هذا يمنع كون الكافر مكافئًا لدم المسلم فلا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر (۱) أيضا (٢) منع قتله - إجماع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فلا يقتل بالذمي ه - قالوا في عصمة الذمي شبه الإباحة لوجود المبيح لقتله وهو الكفر، إلا أنه وجود عقد الذمة، فمع قيام هذه الشبهة لا يقتل المسلم به ٦- قالوا: من شروط القصاص المساواة ولا مساواة بين المسلم والكافر (٤) القول الثاني: قالوا : يقتل المسلم بالذمي، وهذا قول الحنفية وزاد أبو يوسف قتل المسلم بالمستأمن أيضا (٥) وقد استدلوا على رأيهم بأدلة منها: ١- عموم آيات القصاص كقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ -0-0 في القتلى ) البقرة: ۱۷۸ وقوله تعالى: ﴿وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوليه سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣ قالوا : لم يفصل القرآن بين قتيل وقتيل ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم ٢- وحديث أبي هريرة الله أن رسول الله علم خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية (٦) . كما روي أنه قال : «العمد قود • (١) الجصاص (١٤٣/١ ) . الزيلعي : شرح كنز العمال) (١٠٤/٦) . (۲) بداية المجتهد» (٣٣٤/٢) (۳) الكاساني (۲۳۷/۷ . الزيلعي : شرح كنز العمال) (١٠٣/٦). (٤) الكاساني (۲۳۷۷) . الشوكاني نيل الأوطار» (۱۲/۷) (٥) الكاساني (۲۳۷۷)) ، (( الهداية)) (۲۵۵/۸ ) ، (الدرر المختارة ) (٤٧١/٥) ، الزيلعي شرح كنز العمال) (١٠٣/٦). (٦) البخاري : «الصحيح»، (١٦٧/١٢) . مسلم: «الصحيح» (۱۲۹/۹) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.